محاولة ثانية في مجلس الأمن لإعلان هدنة فورية في سوريا

يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بوقف القتال والإعلان عن هدنة إنسانية فورية في سوريا لمدة 30 يومًا، يتم خلالها إجلاء المرضى وإدخال المساعدات.

ووفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس” فإن الجلسة التي ستعقد الاثنين 12 شباط بطلب من السويد، ستناقش إلزام أطراف النزاع على وقف العمليات القتالية مدة شهر واحد، وإجلاء الحالات الطبية الحرجة خلال 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.

كما يشمل مشروع القرار بندًا يقضي بالسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين، فضلًا عن “رفع الحصار فورًا عن المناطق المأهولة بالسكان، ووقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.

وكان مجلس الأمن الدولي فشل، الخميس الماضي، بالتوصل إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في سوريا، بعد رفض موسكو مشروع القرار واصفة إياه بـ “غير الواقعي”.

وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال الجلسة، إن إعلان وقف إطلاق النار في الوقت الراهن “أمر بعيد عن الواقع تمامًا”.

وأضاف أن بلاده “تدعم وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب في سوريا، إلا أننا لسنا متأكدين من مشاركة الإرهابيين في هكذا نهج، لذلك نرى أن دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بعيدة عن الواقع”.

وتشهد محافظة إدلب، المعقل الأكبر للمعارضة السورية، حملة عسكرية شنها النظام السوري بغطاء جوي روسي، منذ أربعة أشهر، استهدفت المراكز الحيوية المدنية، ما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وفق منظمات حقوقية، بالإضافة إلى نزوح الآلاف.

ومن جانب آخر، تشهد الغوطة الشرقية قصفًا عنيفًا من قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، وسط تقارير وصفت الوضع فيها بـ “الأسوأ منذ عام 2015”.