أعلنت فرنسا أن “قوات حماية الشعب” (الكردية) في سوريا اعتقلت حوالي 100 “جهادي” فرنسي في شمال شرقي سوريا.
وصرح وزير الخراجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأربعاء 7 شباط، خلال حديثه مع شبكة “بي إف إم” الفرنسية أن القوات الكردية التي تقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال شرقي سوريا أوقفت حوالي مئة “جهادي” فرنسي هناك، بحسب “فرانس برس”.
وأضاف لودريان أن “الجهاديين” الفرنسيين المعتقلين سيحاكمون من قبل السلطات القضائية المحلية في سوريا، ولن يرحلوا إلى فرنسا.
وأشار الوزير إلى أنه من بين المعتقلين الفرنسيين في سجون أو مخيمات العراق وسوريا “عشرات القاصرين”، إلا أن السلطات الفرنسية لم تحدد مكان المعتقلين الجدد منهم “بشكل دقيق”، بل اكتفت بالقول إن هناك مؤشرات على ذلك فقط.
وبموجب “العقيدة الفرنسية” أوضح لودريان أنه من الممكن إعادة أولاد “الجهاديين” وحدهم إلى فرنسا دون والديهم عبر الصليب الأحمر.
أما في حالة الموقوفين في العراق، حيث تطبق عقوبة الإعدام، فقد أشار الوزير إلى أن فرنسا ستؤكد معارضتها لأي حكم يؤدي إلى تلك العقوبة القصوى.
وكانت فرنسا أعلنت موقفها المعارض بشكل كامل بالنسبة لحالات الإعدام سواء في العراق أو في أي مكان آخر.
ويواجه سبعة فرنسيين حاليًا عقوبة الإعدام في العالم، وفق ما حدد الوزير، في الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا.
وفي العراق توجد ثلاث فرنسيات معتقلات حاليًا بتهمة الانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، وينتظرن محاكمتهن.
وسيقوم الوزير الفرنسي بزيارة قال إنها قريبة إلى العراق، للإعلان بشكل شخصي عن هذا الموضوع دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول ذلك.
وكانت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيه، أعلنت أن الحكومة الفرنسية “ستتدخل” في حال حكم على “جهاديين” فرنسيين بالإعدام في سوريا أو في العراق.
وقدم محامو نساء وأطفال مسلحين فرنسيين، في كانون أول الماضي، اعتقلتهم قوات “الحماية” في سوريا، دعوى قضائية ضد السلطات الفرنسية لرفضها إعادتهم إلى وطنهم.
وقال المحامون إن “كردستان السورية ليس لها وجود قانوني وبالتالي فهي ليست مؤسسة ذات سيادة”، وهؤلاء النساء والأطفال محتجزون جميعًا دون وجه حق.