أقرت الهيئة الشرعية في مدينة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي عقوبات بحق حاملي السلاح وإطلاق النار.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة أمس، الأربعاء 7 شباط، طلبت الهيئة من كافة الفصائل إلزام العناصر بعدم حمل السلاح إلا في حال الذهاب إلى نقاط المراقبة.
ونص البيان على معاقبة إطلاق النار في المناسبات أو غير المناسبات بحجز السلاح لمدة 15 يومًا وغرامة مالية قدرها 150 ألف ليرة سورية.
وفي حال التكرار يصادر السلاح مدة 30 يومًا مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ليرة.
وأكدت الهيئة أنه إذا أثبت أن مطلق النار بقصد التهجم والقتل وإراقة الدماء، أو حصل منه جرح أو إصابة فإن السلاح يصادر نهائيًا لصالح المحكمة، ويحال مطلق النار إلى المحكمة الشرعية القضائية لنيل جزائه.
وأرجعت الهيئة السبب إلى الفوضى وسوء التصرف والتهاون في استخدام السلاح.
وتخضع المنطقة لاتفاق مع الجانب الروسي، منذ تشرين الأول الماضي، أدى إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر.