فتح فرع “الأمن العسكري” التابع للنظام السوري ملف عودة مهجري خربة غزالة في ريف درعا مجددًا، بعد أسبوعين من تعيين رئيس جديد للفرع بدلًا من الرئيس السابق، وفيق ناصر.
وعلمت عنب بلدي من مصدر مطلع اليوم، الأربعاء 7 شباط، أن العميد لؤي العلي رئيس “الأمن العسكري” في درعا، والذي تولى منصبه قبل أسابيع أعاد فتح ملف عودة مهجري بلدة خربة غزالة إلى بلدتهم من جديد، وذلك بعد فشل الملف لمرتين سابقتين في عهد وفيق الناصر.
و في التفاصيل، اجتمع وفد ممثل للنظام السوري مع عدد من أهالي البلدة وقدم لهم ضمانات للعودة وإعادة تأهيل المرافق الأساسية فيها.
وأكد لهم عدم انسحاب قوات الأسد وتمركزها في محيط البلدة فقط، بينما يتولى “الأمن العسكري” الحواجز داخل البلدة، بالإضافة لإنشاء لجنة اتصال مباشر بين ممثلين عن عشائر البلدة و”الأمن العسكري” بهدف متابعة القضايا بين الطرفين، بحسب المصدر.
وماتزال خربة غزالة خالية تمامًا من سكانها، منذ أكثر من أربع سنوات، بينما اقتصرت الهيئات الثورية الراعية لشؤونها، على تأمين احتياجات الأهالي المهجرين في البلدات الأخرى، في ظل غياب إمكانية وضع أي خطط أو مشاريع تنموية.
ووفق استطلاع رأي أجرته عنب بلدي، أواخر 2017 الماضي، مع بعض المهجرين، فإن أطرافًا في الثورة “تتاجر باتفاقات سرية” بقراهم وبلداتهم، إلا أن معظم المشاركين أكدوا أن عودتهم “حق وليست مطلبًا قابلًا للتفاوض”.
وقال المصدر إن العلي أكد لهم جدّية المحاولات الحالية، على عكس الخطوات السابقة التي فشلت في عهد وفيق الناصر.
بدوره أكد عضو مجلس بلدة خربة غزالة التابع للمعارضة، المهندس معتصم الجروان أن لديهم معلومات عن هذه الاجتماعات.
وقال في حديث لعنب بلدي إن هيئات المعارضة كالمجلس المحلي والمجلس العسكري غير معنيين أبدًا، ولم يتم التواصل معهما بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرًا إلى أن الشخصيات المشاركة في الاجتماعات هم من المؤيدين للنظام السوري.
وأوضح عضو مجلس البلدة أن هدف النظام من إعادة فتح الملف مجددًا هو “ذر الرماد في العيون”، والادعاء أنه “حريص على مصلحة الشعب”، متوقعًا أن تنتهي هذه المحاولات إلى الفشل كسابقاتها.
وجوبهت عودة العلي إلى المنطقة الجنوبية لقيادة “الأمن العسكري” برود فعل متباينة في الأوساط الشعبية في محافظة درعا بين من اعتبر هذه العودة فرصة لـ “الثأر وتصفية الحسابات” مع أحد المتورطين في أحداث بداية الثورة في المحافظة، وبين من طالب بـ “الحذر الشديد من اختراق المناطق المحررة” نتيجة لما يعرف عنه من انتهاج سياسة تجنيد العملاء في عمله.
في حين قلل آخرون من تبعات التغيير على اعتبار أن “وفيق ناصر أسوأ من أي بدائل أخرى”.
–