قالت مديرية أمن الحدود الأردنية إن ما يزيد عن 13 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عام 2017.
وفي مقابلة له مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، الثلاثاء 6 شباط، قال مدير أمن الحدود، علي المومني، إن اتفاقيات “تخفيف التوتر” جنوبي سوريا أسهمت بشكل كبير في عودة اللاجئين إلى مناطقهم.
وأكد المومني أن عودة السوريين إلى بلدهم جاءت “بشكل طوعي وبناء على رغبتهم الكاملة”.
وكانت تقارير حقوقية دولية اتهمت السلطات الأردنية بتجاوز القانون الدولي، عبر ترحيلها لعائلات سورية على أراضيها “دون التأكد” من أنهم لن يتعرضوا للخطر.
فيما رفضت الأردن تلك التقارير، وعلى رأسها تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في تشرين الأول 2017، بقولها إنها تنفذ أحكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الأمر.
واستقبلت الأردن ما يزيد عن 650 ألف لاجئ سوري منذ عام 2011، وتشتكي الحكومة الأردنية من تكبدها أعباء اقتصادية، بالإضافة إلى “شح” المساعدات الدولية المقدمة لها.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017، بنحو 400 لاجئ سوري شهريًا، رحّلتهم السلطات الأردنية “إجباريًا”، إضافة إلى حوالي 300 شخص يعودون شهريًا بشكل “طوعي”.
إلا أن “هيومن رايتس ووتش” تقول إن 500 لاجئ، غير السابقين، يعودون شهريًا إلى سوريا في ظروف وصفتها بـ “الغامضة”.
وزادت وتيرة ترحيل اللاجئين السوريين من الأردن، وفق ما يعرف بطريقة “القذف”، عقب إعلان جنوب سوريا منطقة “تخفيف توتر”، إلا أن المنظمة وثقت حالات ترحيل “مكثفة” قبل إعلان مناطق “تخفيف التوتر”، في أيار الماضي، على حد قولها.
وأرجعت المنظمة سبب الترحيل إلى هجمات “إرهابية” عدة، تعرضت لها القوات الأردنية في مدينة الكرك، منتصف العام الماضي، رغم أن السلطات الأردنية لم تقدّم أدلة على تورط المرحلين فيها.
–