سويسرا تسمح باستقبال 1500 لاجئ سوري من لبنان

أعلنت سويسرا السماح بهجرة 1500 لاجئ سوري إليها من لبنان، بهدف التضامن معه في إطار الأزمة التي يعاني منها.

وخلال تصريحات أدلى بها وزير الدولة السويسري لشؤون الهجرة، ماريو غاتيكر، اليوم الثلاثاء 6 شباط، في بيروت، أوضح عزم بلاده على استقبال 1500 مهاجر سوري من لبنان، بحسب ما نقلته “الأناضول”.

جاء ذلك عقب لقاء جمع غاتيكر مع وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، معين المرعبي، وبين فيه أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بين ربيع 2018 وربيع 2019.

ووصف الوزير السويسري هذه الخطوة بالـ “رمزية”، وتهدف إلى التضامن مع لبنان، الذي يواجه أزمة بسبب العدد الكبير من اللاجئين السوريين إليه.

وأوضح غاتيكر أن سويسرا تقدم مساعدات إنسانية مختلفة إلى لبنان، منها مشاريع الماء، كما أن لديها مشروعًا بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهذا الخصوص.

ويوجد في سويسرا، بحسب غاتيكر، حوالي 18 ألف لاجئ سوري، غالبيتهم موجودون منذ بداية الأزمة السورية في 2011.

من جهته أشار المرعبي أن الطرف السويسري أبدى استعداده لتدريب العاملين في ملف اللاجئين لتسهيل هجرة عدد من اللاجئين السوريين.

وأبدى الجانب السويسري، بحسب الوزير اللبناني، اهتمامه بمساعدة المجتمع المضيف لجانب تأمين المياه والصرف الصحي، بعدما شرح له الوزير المعاناة في محافظات عكار وبعلبك وعرسال والبقاع، نتيجة عدم وجود بنى تحتية في هذه المناطق.

ولن تشكل، وفقًا لمرعبي، هجرة 1500 لاجئ سوري إلى سويسرا، حلًا لمشكلة النازحين في لبنان.

وستعمل الحكومة اللبنانية، بحسب الوزير اللبناني، على تجهيز المستندات المطلوبة للسوريين من أجل مساعدتهم “في حال أرادوا الهجرة، أو أرادوا العودة إلى سوريا”، إلا أن أمر العودة إلى سوريا مازال عالقًا في الحكومة اللبنانية على حد قوله.

وتناول النقاش بين الطرفين (اللبناني والسويسري) حالة اللاجئين السوريين في لبنان، والتحديات التي يواجهها اللبنانيون، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية.

وتراجعت أعداد اللاجئين السوريين في لبنان لتصل إلى 997 ألف لاجئ سوري، حتى تشرين الثاني الماضي، وسط أعباء اقتصادية وأمنية واجتماعية تشتكي منها الحكومة اللبنانية، يصاحبها رفض حكومي لتسجيل اللاجئين أو السماح للمزيد بدخول البلاد.

وأطلقت الحكومة اللبنانية منذ أيام “خطة استجابة لبنان لأزمة اللاجئين 2018″، وتحاول من خلالها تقديم المزيد من الدعم للسوريين من خلال العمل مع الشركاء الدوليين على تحسين أداء الاقتصاد المحلي لرفع قدرة البلاد على مواجهة الأزمة.

–