وقع وزير النفط في حكومة النظام السوري، علي غانم، اتفاقية مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، للتعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية.
وتنص الاتفاقية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الثلاثاء 6 شباط، على تعاون الجانبين في تنفيذ مشاريع لتطوير وإعادة تأهيل حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات.
كما تنص على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في جميع قطاعات الطاقة في سوريا، بما في ذلك مركز للمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية.
كما تم بحضور الوزيرين توقيع اتفاقيات للتعاون بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للفوسفات حول العمل المشترك مع الشركات الروسية المتخصصة في هذه المجالات.
من جهته ذكر موقع “الوطن أونلاين”، المقرب من النظام، أنه تم الاتفاق على برنامج لتطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج الفوسفات من سكك حديدية وتطوير للسعة التخزينية في المرفأ، إضافة إلى إعادة تأهيل معمل السماد الفوسفاتي، بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
ويأتي ذلك خلال زيارة يقوم بها غانم إلى روسيا للبحث مع الشركات الروسية العاملة في مجالات الثروات النفطية.
وقال غانم إن “التعاون مع الشركات الروسية العاملة في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية، في المرحلة الماضية، كان إيجابيًا ومثمرًا”.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، أعلن منتصف كانون الأول الماضي، أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي ستعمل في قطاع الطاقة في سوريا.
وأضاف أن بلاده دون غيرها، ستساعد سوريا في “إعادة بناء منشآت الطاقة بها”، ما يعزز الاعتقاد بأن روسيا بدأت بالبحث عن ثمن تدخلها ودعهما لنظام الأسد، من خلال السيطرة على الثروات الباطنية.
الاتفاقيات الجديدة تنذر بتصادم اقتصادي روسي- إيراني في سوريا، خاصة وأن الطرفين وقعا اتفاقيات اقتصادية مع النظام السوري ثمنًا لدعمهما العسكري والسياسي.
–