شهد مجلس الأمن الدولي سجالًا بين مندوب الولايات المتحدة والمندوب الروسي خلال جلسه عُقدت الاثنين، 5 شباط، لبحث إمكانية تشكيل لجنة تحقيق دولية مهمتها الكشف عن المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا.
وتقدمت واشنطن بمشروع قرار قوبل برفض روسي- سوري، فيما وزعت مندوبة الولايات المتحدة، نيكي هيلي، بيانًا على أعضاء مجلس الأمن أدانت فيه استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وكانت الولايات المتحدة أعادت فتح ملف الكيماوي في سوريا، مؤخرًا، متهمة النظام السوري باستخدام غاز الكلور في حملته العسكرية الأخيرة على إدلب، المعقل الأكبر للمعارضة السورية.
من جانبه، رفض مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، البيان الأمريكي، متهمًا واشنطن بتأجيج الموقف الدولي من النظام السوري لعدم إظهارها أدلة واضحة على استخدامه غازات محرمة دوليًا، على حد قوله.
وأشار المندوب الروسي إلى أن نظام الأسد “يرحب بأي تعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”، ولكن بصيغة جديدة غير التي طرحتها الولايات المتحدة، مضيفًا أن النظام السوري “أتلف” ترسانته الكيماوية تحت رقابة أممية.
من جانبه، تبنى مندوب فرنسا، فرانسوا ديلاتر، موقفًا مقاربًا للموقف الأمريكي، بقوله إن النظام السوري لم يستطع حتى الآن تبديد الشكوك حول امتلاكه أسلحة كيماوية.
وتابع “دمشق لم تتمكن من إعطاء دليل واضح يدحض امتلاكها لمواد سامة، ليس هناك شك في استخدام الأسلحة الكيماوية من جديد في سوريا، هذا يحصل بشكل متكرر”.
ولم يختلف الموقف البريطاني عن نظيره الأمريكي والفرنسي، إذ قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماتيو رايكروفت، إن الشعب السوري يعيش مأساة حقيقية بينما يفلت نظام الأسد من العقاب، وأضاف “إن ما يحدث في سوريا خرق وانتهاك لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية”.
من جانبه، قال القائم بالأعمال في وفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، منذر منذر، إن الولايات المتحدة تلجأ إلى تلفيق الاتهامات للنظام السوري كلما أدركت أن المجموعات “الإرهابية” التي تدعمها باتت في مأزق أمام تقدم جيش النظام، وأضاف “ندعم أي إجراء يتخذه مجلس الأمن إذا كانت النية الكشف عمن يتاجر بالدم السوري”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة قريبة بعد السجالات التي دارت، أمس، من أجل تبني موقف حيال الهجمات الكيماوية في سوريا.
–