تحدث المحامي العام في محافظة إدلب، عن ازدياد حالات الزواج العرفي، بسبب عدم وجود محاكم شرعية.
وفي حديث له مع صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، اليوم الاثنين 5 شباط، أوضح المحامي العام، زياد شريفة، أنه تم إغلاق عدد من المحاكم الشرعية في إدلب، لتعرض القضاة هناك للتهديد، من قبل الفصائل المسلحة.
وحذر شريفة من انتشار الفوضى المجتمعية، والشرعية نتيجة تفشي هذه الظاهرة.
وتتولى عدلية إدلب، ومقرها حاليًا في حماة، أعمال المحاكم التي تم إغلاقها، ما يشكل عبئًا على القضاة هناك، فانخفض عددهم من 82 إلى 51 قاضيًا، بعد انتقال عدد منهم إلى عدليات أخرى، وسفر آخرين خارج البلاد.
بينما أنشأت المعارضة السورية في إدلب هيئات قضائية تثبت هذه الزيجات في سجلات مدنية، لكن النظام السوري أو الدول المجاورة لا تعترف بها.
ولم يذكر شريفة إحصائية رسمية لعدد حالات الزواج العرفي في إدلب.
ودعا حكومة النظام لإعادة فتح المحاكم في المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد، ووصفه بأنه “واجب دستوري واجتماعي”.
وكان رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة دمشق، محمد حسان عوض، قد صرح العام الماضي، أن الزواج العرفي أصبح ضرورة.
وعزا عوض ذلك لعدم تمكن الشاب من الحصول على كامل الأوراق الثبوتية، لإجراء معاملة الزواج، وخاصة الذين جاؤوا من أماكن تشهد قتالاً.
ويوجد في مديرية الأحوال المدنية في دمشق، شبكة تربط كافة المحافظات ببعضها، لتيسير أمور المراجعين من المحافظات الأخرى، للحصول على أوراق ثبوتية.
إلا أن من يراجع المديرية، للحصول على إخراج قيد، من خارج دمشق، يفاجأ بأن الشبكة دائمًا مقطوعة، حسب زعم الموظفين هناك.
ويضطر المراجع لدفع مبالغ مالية كبيرة لإحضار إخراج قيد من محافظته، وهذا أحد الأسباب الذي يدفع الناس لعدم تثبيت زواجهم، وإبقائه خارج المحكمة.
وكانت رئاسة وزراء النظام أصدرت قانونًا، في كانون الثاني الماضي، بمنع رجال الدين من إبرام عقود الزواج خارج المحكمة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المرأة، ونظام الأسرة.
وفي نفس السياق أكد شريفة أن مئات صكوك الزواج كانت تأتي إلى المحكمة الشرعية لتصديقها، وأن الناس كانوا رافضين لإغلاق تلك المحاكم، ولكن الظروف الراهنة فرضت ذلك.
–