أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا ارتفاع تأييد حزب “البديل” الشعبوي المعادي للمسلمين والأجانب.
ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد “إمنيد” ونشرته صحيفة “بيلد” الألمانية الأسبوعية أمس، الأحد 4 شباط، فقد تراجع تأييد الناخبين الألمان لـ “التحالف المسيحي” الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب “الاشتراكي الديمقراطي”، الشريكان المرتقبان في الحكومة القادمة، مقابل ارتفاع تأييد حزب “البديل من أجل ألمانيا”.
وأوضح الاستطلاع أن نسبة تأييد المواطنين لحزب “البديل” وصلت حاليًا إلى 13%، بعد أن فاز في الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في أيلول الماضي بنسبة 12.6%من الأصوات، ليصبح ثالث قوة في البرلمان.
وجاء تقدم “البديل” على حساب تراجع تأييد المواطنين لـ “الاتحاد المسيحي” الذي انخفضت نسبة تأييده نقطة مئوية لتبلغ 33%.
ولم تتغير نسبة تأييد المواطنين لـ “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” و”حزب الخضر” و”حزب اليسار”، لتحافظ على 20 % للاشتراكي، و11% للخضر، و10% لليسار.
وشمل الاستطلاع الذي أُجري في الفترة ما بين 25 و31 كانون الثاني الماضي 1247 شخصًا.
وتزامن إجراء الاستطلاع مع المفاوضات التي تتم بين “الاتحاد المسيحي” و”الحزب الاشتراكي” بشأن تشكيل نسخة جديدة من الائتلاف الحاكم الموسع.
وبدأت ميركل، أمس الأحد، آخر جولة من مفاوضات “صعبة” لتشكيل ائتلاف حكومي مع الاشتراكيين الديمقراطيين بهدف إخراج البلاد من المأزق الناشئ عن الانتخابات، والذي أدى إلى إضعافها في ألمانيا كما في أوروبا
ولم يتمكن الطرفان من إنهاء التفاوض أمس، ونقلت “وكالة الأنباء الألمانية” عن دوائر شاركت في المفاوضات تأكيدها على أن المناقشات قد تمتد إلى الإثنين والثلاثاء، بهدف التوصل إلى تسوية.
كما صرحت ميركل في هذا الخصوص أنه لا يمكن تحديد الوقت الذي ستستغرقه هذه المناقشات لأنه لا يزال هناك نقاط مهمة تحتاج إلى معالجة.
ويخوض الجانبان مفاوضات، منذ بداية كانون الثاني الماضي، وأظهر استطلاع لقناة “ايه آر دي” الحكومية أن نحو 71% من المواطنين الألمان، لا يفهمون لماذا يستغرق تشكيل الحكومة هذا الوقت الطويل.
وأضعفت الانتخابات التي جرت، في أيلول الماضي، المستشارة ميركل وتركتها بدون غالبية مطلقة في البرلمان، مع تحول جزء من ناخبيها إلى حزب “البديل” إثر سياسة ميركل المتحررة تجاه اللاجئين.
ويطالب حزب “البديل” بمنع النقاب وحظر الأذان، ومنع التمويل الأجنبي لبناء المساجد في ألمانيا، ويعتبرها رمزًا لـ “الهيمنة الإسلامية”.
ويدعو الحزب إلى إعادة العمل بالرقابة على الحدود داخل الاتحاد الأوروبي، وإغلاق حدود الاتحاد الخارجية في وجه اللاجئين، وحتى السماح بإطلاق النار على اللاجئين الساعين إلى الدخول الى الاتحاد بطرق غير شرعية.