الوزير الغربي يحل “غرفة تجارة ريف دمشق”

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عبد الله الغربي، قرارًا بحل “غرفة تجارة ريف دمشق”.

ولم يوضح القرار الصادر أمس، الأحد 4 شباط، الأسباب الموجبة لحل الغرفة، إلا أنه جاء بناء على أحكام القانون رقم 131 لعام 1959 بشأن تنظيم الغرف التجارية ولا سيما المادة 60 منه.

وتنص المادة 60 أنه “يجوز حل مجلس إدارة الغرفة بقرار من وزير الاقتصاد، إذا تجاوز في أعماله حدود الصلاحيات المحددة له بموجب أحكام هذا القانون أو خالف أحد أحكامه”.

وكان الغربي صادق على تشكيل مجلس إدارة الغرفة برئاسة أسامة مصطفى في كانون الأول 2014.

وعقب ذلك أصدر الغربي قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لتدقيق أعمال المجلس، ضمت عددًا من المدراء ومعاوني المدراء في وزارة الداخلية.

وستدقق اللجنة بالرسوم التي كانت الغرفة تتقاضاها من التجار عند الانتساب، وقيامها بتقاضي رسوم زائدة من المنتسبين.

ويأتي ذلك بعد أيام على حل مجلس إدارة “غرفة تجارة حماة”، من قبل الغربي، بسبب تهم تتعلق بالفساد طالت رئيس المجلس.

وقال الغربي إن القرار جاء “في إطار مسعى الوزارة لمحاربة الفساد والمفسدين، وحرصًا منها على الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة والخاصة وحقوق أصحابها”.

وتسعى حكومة النظام السوري برئاسة عماد خميس، منذ تسلمها في 2016، إلى ملاحقة مواطن الفساد في الدوائر الحكومية، عبر إقالة مدراء وحل مجالس إدارية، بهدف إظهار نفسها أمام المواطنين بأنها تحارب الفساد.

–