شهادات حقوق مزورة تسبب شطب محامين من النقابة

أعلن نقيب المحامين في سوريا، نزار السكيف، عن شطب 11 محاميًا من جدول النقابة، بسبب تزوير شهاداتهم.

وأكد السكيف لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، اليوم الأحد 4 شباط، أن ضبط المحامين الـ 11، الذين يحملون شهادات مزورة من لبنان، جاء على خلفية الكشف عن عصابة تزوير شهادات جامعية، تورطت فيها وجوه إعلامية، في إشارة إلى أحمد همام حيدر، وسليمان سليمان.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أرسلت كتابًا إلى نقابة المحامين، لتعلمها بضبط الشهادات المزورة، وعليه اتخذت النقابة الإجراءات القانونية.

وبدأ مسلسل الشهادات المزورة يطال شخصيات حزبية وإعلامية، عندما أعفى النظام السوري، أمين فرع “حزب البعث” في ريف دمشق، أحمد همام حيدر،  من منصبه، بسبب تزوير شهادته الجامعية.

وكشفت التحقيقات نهاية الشهر الماضي، ضلوع المحلل السياسي والاقتصادي سليمان سليمان، وتزعمه لشبكة تزوير الشهادات الجامعية، ولوذه بالفرار، حتى الآن.

وأضاف السكيف، أنه قد عقد لقاء الشهر الماضي، مع وزير العدل في حكومة النظام، القاضي هشام الشعار، لبحث آليات العمل المشترك بين الجانبين.

وتعاني نقابة المحامين من انخفاض عدد المحامين المسجلين، بعد اندلاع الثورة، فبعضهم مخطوف مثل المحامية رزان زيتونة، وآخرون معتقلون في سجون النظام، بينما غادر عدد كبير أراضي سوريا، وخاصة في المناطق التي شهدت تصعيدًا عسكريًا.

وبلغ عدد محامي النقابة في إحصائية لعام 2017، 20 ألفًا، بعد أن كان عددهم حوالي 35 ألف محام.

وشطبت نقابة المحامين، جميع المحامين، الذين غادروا سوريا، بعد قيام الثورة، وحرمتهم من كامل تعويضاتهم.

وكان السكيف قد أبدى استعداد نقابته للنظر في إعادة هؤلاء المحامين، للقيد في النقابة، “إذا ثبت عدم تورطهم في أي أعمال إرهابية”.

وتمارس نقابة المحامين، برئاسة نزار السكيف، دورًا رقابيًا على المحامين في مناطق النظام، منذ بدء الثورة، فتقدم نشرة لأفرع الأمن بكل محام يمارس نشاطات معارضة.

–