تحاول “حكومة الإنقاذ السورية” استقطاب الموظفين المفصولين عن العمل من مؤسسات النظام السوري.
ونشرت “الحكومة” التي تشكلت في تشرين الثاني الماضي، إعلانًا لكافة المفصولين اليوم، الأحد 4 شباط، وخاطب “الذين أجبروا على ترك العمل لأسباب ثورة، والراغبين بالعمل لدى الحكومة”.
وكان رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، أصدر قرارًا في آذار 2017، ألزم فيه موظفي مناطق المعارضة بالحضور شخصيًا لقبض رواتبهم.
ونص القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا) على “إلزام تسليم الراتب أو الأجر أو التعويضات وكل المستحقات المالية، إلى العامل أو الموظف في المناطق غير الآمنة بالذات، استنادًا إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته”.
الأمر الذي حرم كثيرين من وظائفهم بعد فصلهم.
ودعت “الإنقاذ” إلى مراجعة مديرية الموارد البشرية لديها، لتسجيل الأسماء كل حسب اختصاصه ووفقًا للمؤهل العلمي المعين بموجبه سابقًا، ووقع على الإعلان رئيسها محمد الشيخ.
وقال مراسل عنب بلدي في إدلب إن بعض الموظفين يضطرون للسفر إلى مناطق النظام في حماة، لقبض رواتبهم كل شهرين أو ثلاثة، وسط صعوبات تواجههم.
ومن الصعوبات المرور بأكثر من 40 حاجزًا بين إدلب وحماة، قد يطلب بعضهم من الموظفين جزءًا من راتبهم الذي لا يتعدى 35 ألف ليرة، يقتطع منه 13 ألفًا أجور الطرقات ذهابًا وإيابًا.
وفي حال كان الموظف مطلوبًا للأفرع الأمنية لا يستطيع قبض راتبه، ما يؤدي إلى فصله وتحويل الراتب إلى خزينة “الدولة”.
ونافست “حكومة الإنقاذ” الحكومة المؤقتة في إدلب منذ تشكيلها، وسط اعتراض من البعض على عملها، واتهامها بالتبعية إلى “هيئة تحرير الشام”.
إلا أن “الحكومة” تنفي أي تبعية وتقول إنها تعمل بشكل مستقل “لخدمة الأهالي في المنطقة”.