تقرير: 496 معتقل في سوريا خلال كانون الثاني 2018

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 496 حالة اعتقال “تعسفي”، خلال كانون الثاني الثاني الماضي، على يد أطراف النزاع في سوريا.

وفي تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال، وحصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الأحد 4 شباط، قالت الشبكة إن 70% من المعتقلين، اعتقلوا على يد النظام السوري، معظمهم بهدف التجنيد الإجباري.

وسجل التقرير اعتقال 389 شخصًا على يد قوات النظام، بينهم 19 طفلًا و41 امرأة.

وبلغ عدد المعتقلين، منذ مطلع عام 2017 وحتى كانون الأول الماضي، حوالي ستة آلاف معتقل بحسب تقارير الشبكة.

التقرير لفت إلى أن “الإدارة الذاتية” اعتقلت 42 شخصًا، بينهم طفلان، وست نساء، كما اعتقل تنظيم “الدولة الإسلامية” 32 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال.

ونسبت الشبكة اعتقال 19 شخصًا لـ “هيئة تحرير الشام”، بينهم طفلان، بينما اعتقلت فصائل المعارضة 14 شخصًا.

ووزع التقرير حالات الاعتقال حسب المحافظات، لتتصدر محافظتا دمشق وريفها بـ 149 حالة اعتقال.

وأشارت الشبكة إلى ما لايقل عن 145 نقطة تفتيش ومداهمة، نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة دمشق.

ويبقى ملف المعتقلين معضلة “كبرى” في الملف السوري، إذ لم تستطع أي جهة دولية حتى اليوم محاسبة المسؤولين عن التعذيب، رغم الانتهاكات التي توثقها منظمات حقوقية محلية ودولية.

وانتقد التقرير الجديد للشبكة إهمال الملف في المباحثات والمؤتمرات الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي في سوريا، دون التطرق إلى معاناة المعتقلين.

ويتعرض المعتقلون في السجون والفروع الأمنية لأساليب تعذيب وصفت بـ “الوحشية”، تتسبب بحالات الوفاة، أو الإصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم.

وبحسب الشبكة بلغ عدد المعتقلين الموثقين بالأسماء في سجون النظام 117 ألف شخص، 80% منهم مغيبون قسريًا، لكنها تقدر أن عددهم يتجاوز 215 ألفًا.

تتخوف منظمات حقوقية سورية من مسار ملف المعتقلين في محادثات أستانة، بعد الإقرار في النسخة الثامنة، بتشكيل مجموعة عمل دون تحديد آلية عمل واضحة.

وقالت ياسمين الخالد، عضو حملة “أنقذوا البقية”، إن المنظمات تتجهز لاتخاذ المواقف وخطوات ملائمة خلال الفترة المقبلة، سواء بالتفاعل مع الوفد إلى أستانة أو وضع المحددات والاستعداد بمواقف وبيانات وحملات مناصرة.