توصلت “هيئة تحرير الشام” و”حركة نور الدين الزنكي” إلى اتفاق يقضي بدفع مبلغ قدره 46 ألف دولار لقلتى المواجهات العسكرية بين الطرفين، تشرين الثاني 2017 الماضي.
وفي بيان حصلت عليه عنب بلدي اليوم، الأحد 4 شباط، توصل الطرفان إلى اتفاق لدفع المبلغ كدية للأشخاص الذين قتل ذويهم في “الاقتتال” الأخير، وكان على رأس الاتفاق القاضي الشرعي السعودي عبد الله المحيسني.
ووقع على الاتفاق كل من ممثل “الزنكي” كامل عويجل، وممثل “تحرير الشام”، أسامة أبو عبد الرحمن.
وفي حديث لعنب بلدي أكد مسؤول التنسيق الإعلامي والعسكري في “تحرير الشام”، نور الدين الإبراهيم الاتفاق، مشيرًا إلى أن المبلغ دية للقتلى الذين سقطوا بالخطأ من المدنيين.
وشهدت الأيام الأولى من تشرين الثاني الماضي مواجهات عسكرية بين “الزنكي” و”تحرير الشام” في ريف حلب الغربي، على خلفية اعتقالات متبادلة بدأها الطرفان في مناطق سيطرتهم.
وتركزت الاشتباكات في كل من مناطق: الأبزمو، كفرناها، الشيخ سليمان، والفوج “111”، إلى جانب مدينة دراة عزة التي تسيطر عليها “الزنكي” في ريف حلب الغربي.
وجراء المواجهات قتل عناصر من الطرفين، إلى جانب عدد من المدنيين، وذكر الاتفاق أسماء الذين يشملهم المبلغ بينهم محمد عبد الرحمن، محمود السيد عمر، ممدوح الحمود.
وتوقفت المواجهات بين الفصيلين حينها بعد مبادرة من مجلس القبائل في الداخل السوري ومجلس مدينة الأتارب، والذي توصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين.
إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين من الطرفين منذ بدء الخلاف، وتشكيل لجنة من مجلس القبائل والوجهاء مع الشرعيين للعمل على جمع الطرفين.
وأدان الأهالي قصف المناطق الآمنة والقرى وقتل الأطفال والنساء والشيوخ آنذاك، وأكدوا “سنضمن حماية وسلامة الطرفين”.
وعقب الاتفاق، وضعت “الزنكي” شروطًا تمثلت بحل لمدينة إدلب وما حولها والساحل وحلب وحماة، وعدم السماح لقائد “الهيئة”، أبو محمد الجولاني بالهيمنة على القرار السياسي.
وأجبرت “تحرير الشام” منذ تشكيلها، مطلع 2017 الجاري، العديد من الفصائل على الرضوخ لهيمنتها العسكرية في محافظة إدلب، كان آخرها “أحرار الشام” التي انسحبت من معظم مواقعها في إدلب إلى الريف الغربي لحماة.
