عنب بلدي – درعا
أطلق “التجمع النسائي الحر” في محافظة درعا حملة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسرًا في سجون النظام السوري.
بدأت الحملة، التي رفعت شعار “وينن؟”، بتنظيم وقفة احتجاجية في المحافظة، الاثنين 29 كانون الثاني الماضي، بمشاركة 300 سيدة تلقوا مساندة من “الدفاع المدني” ومجموعة من الإعلاميين والصحفيين والناشطين في المنطقة، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء في “مجلس المحافظة الحرة”.
سارة الحوراني، منسقة “التجمع النسائي الحر في الداخل”، قالت لعنب بلدي إن الهدف من الحملة هو لفت النظر إلى قضية المعتقلين التي باتت “شبه غائبة” على الرغم من أهميتها إنسانيًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى ضرورة إنهاء معاناة المعتقلين وذويهم خاصة في ظل غياب الجهة القانونية التي تتابع أمورهم، سواء في الداخل أو الخارج.
بقيت قضية المعتقلين في سوريا محط جدل في المباحثات والمؤتمرات الدولية الباحثة عن حل سياسي، وسط مطالب بتحييدها وإبعادها عن أي تسويات سياسية.
ومع غياب الأرقام الرسمية، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود 117 ألف معتقل سوري بالأسماء، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم موجودون في معتقلات النظام السوري.
ورغم ضعف التقدم في ملف المعتقلين في سوريا، تحدثت المعارضة السورية عن تطور “إيجابي” طال الملف خلال الجولة الثامنة من محادثات “أستانة”، في كانون الأول الماضي، عبر تشكيل مجموعة عمل معنية بالإفراج عن المعتقلين ستضم ممثلين عن الدول الضامنة فقط، وهي تركيا وروسيا وإيران.
إلا أن منظمات حقوقية سورية تخوفت من مسار ملف المعتقلين في محادثات أستانة، بعد إقرار تشكيل مجموعة عمل دون تحديد آلية عمل واضحة لها.
وعن حملة “وينن؟”، قالت سارة الحوراني إن نتائجها كانت جيدة، وتابعت “استطعنا لفت الأنظار في محافظة درعا إلى قضية المعتقلين، حيث لاقت الحملة صدى جيدًا بين الأهالي في المحافظة”.
وتركزت الحملة في مدينتي نوى وبصرى الشام، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، وحمل المشاركون فيها لافتات خاصة بأسماء وصور بعض المعتقلين، كما حملت شعارات ناشدت المنظمات الإنسانية والحقوقية والجهات المعنية بالضغط على النظام السوري للإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسرًا وإبلاغ ذويهم عن أماكن وجودهم.
وكان الرئيس السابق لوفد المعارضة إلى “أستانة”، أحمد بري، قال في حديث سابق لعنب بلدي، إن المعارضة اتفقت سابقًا مع الأمم المتحدة وروسيا، على منحهما خريطة للسجون، “ولكن بعد تشكيل لجنة حقيقية كي لا يستغلها النظام وينقل المعتقلين”، مؤكدًا رفض تسليم قوائم بأسمائهم “خوفًا من تصفية النظام لهم”.