قوات الدفاع الوطني تواصل انتهاكاتها بحق شيوخ جبلة وأبنائها

حسام الجبلاوي – ريف اللاذقية

تابعت قوات الدفاع الوطني حملتها الأمنية في مدينة جبلة التي انطلقت قبل حوالي شهر، وسجل ناشطون معارضون خلال الأسبوع الماضي اعتقال 35 شخصًا تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 85 سنة؛ ترافق ذلك مع حالات نهب لممتلكات الأهالي واقتحام مستودعاتهم، إضافة للاستيلاء على بعض المباني بحجة البحث عن السلاح.

وأثار اعتقال الحاج أبو سامي حوري، البالغ من العمر 85 سنة، يوم الخميس 25 آب الماضي، جدلًا واستنكارًا واسعًا بين الأهالي، خصوصًا وأنه يعاني من حالة صحية سيئة.

وأوضح الناطق باسم لجان التنسيق المحلية في مدينة جبلة لعنب بلدي، أن أبا سامي، وهو أب لتسعة أولاد، اعتقل بتهمة وجود نفق في منزله “مع العلم أن جميع أهل المدينة يعلمون أنها تهمة فارغة، والحفريات ما هي إلا نفق قديم عمره يتجاوز 50 عامًا والبلدية لها علم بوجوده”.

وأضاف الناطق “منذ اعتقاله هناك حالة خوف على حياته، إذ يحتاج أبو سامي إلى الدواء باستمرار ولم يسمح لأحد من أسرته بزيارته”.

حملة الاعتقالات طالت أيضًا، بلال حاج جمعة ورجلين آخرين، وجميعهم في العقد السادس من العمر كما طالت شبانًا بأعمار مختلفة، وكان لافتًا ازدياد ظاهرة السلب والسرقة المرافقة للاعتقالات، بحسب لجان التنسيق.

كما اقتحمت قوات الدفاع متجرًا يوم الثلاثاء 30 آب، وقامت بسرقة محتوياته التي تقدر بـ 20 مليون ليرة سورية، كما طلبت من تاجر آخر إفراغ متجره في المنطقة الصناعية واستولت عليه، إضافة إلى عدد من حالات التشليح للسيارات علنًا.

في المقابل عرضت الصفحة الرسمية للدفاع الوطني في اللاذقية تسجيلًا مصورًا يظهر مستودع أسلحة متنوعة من بنادق حربية وذخائر وقنابل يدوية زعمت وجودها في منزل أحد المعتقلين.

وعن الصفة القانونية للجان الدفاع الوطني والقوانين التي يخضع لها المعتقلون من قبلهم، أوضح المحامي عروة السوسي لعنب بلدي أن “التوقيف هو من سلطة الضابطة العدلية ممثلة بالشرطة فقط وبناء على مذكرة صادرة من قاضي التحقيق أو من النائب العام أصولًا”، لكن “النظام وسع بداية الثورة صلاحيات فروع الأمن وأعطاها حق التوقيف بشرط ألا تتجاوز مدته 60 يومًا يحول بعدها الموقوف إلى القضاء المختص”.

وأضاف “ما تقوم به ميليشيات الدفاع الوطني وغيرها من الميليشيات العسكرية غير المنظمة هو حجز لحرية المدنيين دون أي صفة رسمية.. ما يعني اختطافًا بالمعنى القانوني”.

وعزا السوسي سبب غياب الأجهزة الأمنية عن أحداث جبلة وتولي الدفاع الوطني زمام الأمور فيها إلى “ضعف هذه الأجهزة وفسادها وعدم ثقة موالي النظام بأعمالها؛ إذ يعتبرون أنها وبعد هذه السنوات عاجزة عن وأد الثورة، وأن طريقة التعامل الأمني الرسمية، رغم قسوتها، باتت غير مجدية ولابد من اتباع أساليب أكثر وحشية ودموية”.

ويرى أبو حمزة، أحد أبناء المدينة، لم يكشف عن اسمه الصريح لأسباب أمنية، في الحملة “مخططًا واضحًا لإفراغ المدينة من مكونها السني” مستدلًا بأن الاعتقالات العشوائية مبنية على أساسٍ طائفي.

وختم أبو حمزة “الجميع مشغول بأخبار التحالف بينما نحن هنا نُقتل ونُختطف ونموت ببطء، حتى وسائل الإعلام وما يسمى الائتلاف ربما لا يعلم ما يجري في مدينة جبلة… سيستيقظ الجميع يومًا ولا يجدون أثرًا لأهل المدينة”.