التشريعات الاقتصادية والإدارية والعمرانية، في تقرير الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة

 عنب بلدي – العدد 137 – الأحد 5/10/2014

محمد حسام حلمي

صدر التقرير الاقتصادي الثالث عشر عن “مجموعة عمل اقتصاد سوريا” ضمن سلسلة تقارير الخارطة الاقتصادية في نهاية شهر أيلول 2014. ويستعرض التقرير أسباب تردي التشريعات الاقتصادية والإدارية والعمرانية في سوريا، ثم يتطرق إلى كيفية إعادة تأهيل التشريعات.

ويذكر التقرير أن مجموعة الضغط وأصحاب المصالح سعت إلى تعطيل معظم القوانين التي تضر بمصالها، مع عدم وجود رؤية ومنهجية علمية تحكم عملية إصدار القوانين والتشريعات لدى الحكومة والمشرّع، إضافة إلى حالة من الفوضى والتخبط في إصدار التشريعات بغض النظر عن مدى ملاءمتها وانسجامها مع الواقع.

فقد صدر 1200 مرسوم وقرار إداري في الفترة ما بين العام 2000-2005 ضمن إطار دمج الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي، وفي كل مرة يصدر قانون يثبت الواقع عدم صلاحيته للتطبيق، مما يضطر الإدارات التشريعية إلى تعديله وإلحاقه بعدد من التعليمات التنفيذية والقرارات الإدارية، وبذلك أصبحت هذه القوانين عائقًا أمام أي تطور اقتصادي وجزءًا من الأزمة الاقتصادية.

ويستعرض التقرير بشكل خاص واقع التشريعات العقارية، إذ تعتبر العقارات المصدر الأول للاستثمار والمضاربة، بسبب عدم وجود فرص استثمارية أخرى في سوريا، ما تسبب بارتفاع أسعار العقارات بشكل يضاهي أسعارها في بعض العواصم العالمية، إذ سبب قصور التشريعات العقارية إلى نشوء العشوائيات المحيطة بالمدن، وألحقت أضرارًا بالمساحات الزراعية أدت إلى تصحر العديد من المناطق الزراعية وتحولها إلى كتل إسمنتية.

ويقترح التقرير العمل بفكرة تقييم الأثر التشريعي، الذي يعتبر أداة تستخدم لبحث البدائل المختلفة بشكل منهجي، لمعالجة التحديات المتعلقة بتطبيق البرامج والسياسات الحكومية.

ويهدف تقييم الأثر إلى تحسين جودة وكفاءة السياسات والبرامج الحكومية، من خلال وضع أداة للمتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرارات، وضمان جودة الأداة التشريعية المقترحة، ويعتمد على الدراسة الميدانية، التي تأخذ بعين الاعتبار الشريحة المستفيدة من القانون، مع إشراك القطاع الخاص في صياغة القوانين.

أما فيما يتعلق بإعادة تأهيل التشريعات الإدارية فيقترح التقرير البدء بإصدار حزمة من القوانين في المجال الإداري، كإصدار قانون جديد لتنظيم القضاء الإداري وقانون جديد ينظم السلطة القضائية، وقانون آخر لإعادة العاملين المسرّحين إلى الوظائف العامة، وإصدار قانون لتعويض العاملين في القطاع الخاص الذين فقدو عملهم أثناء الأزمة في سوريا، إضافة لإصدار التشريعات اللازمة لإعادة تأهيل وهيكلة الأجهزة والتنظيمات الحكومية.

ويتطلب تطوير التشريعات على الصعيد الاقتصادي إصدار قانون تطوير المصارف الحكومية، ووجود قانون ضريبي موحد، والعمل على إصدار قوانين للتعويض عن الأضرار في الممتلكات الخاصة والمنشآت الاقتصادية الخاصة، ووجود قوانين لتنظيم اقتصاد الظل، وتطوير قوانين حماية المستهلك.

أما في المجال الاستثماري فيجب إصدار قانون بإحداث وزارة معنية بالاستثمار وتنمية المشروعات، وإصدار قانون جديد خاص بالشركات.

وبالنسبة لقطاع العقارات فيجب إصدار قانون يحل مشاكل الملكية في السكن العشوائي، وإصدار قانون جديد للملكية العقارية، وقانون جديد للاستملاك.

إن عملية التطوير الاقتصادية لا يمكن أن تنطلق بدون وجود قوانين وتشريعات صارمة، تنظم العلاقات الاقتصادية والمالية، وتضمن الحقوق المتساوية للجميع، حتى لا تكون التشريعات هي العائق والمساهم في تكريس التخلف الاقتصادي.