سبعة مطالب قبل “سوتشي”.. المعارضة تعلق على مخرجات المؤتمر

حددت “هيئة التفاوض العليا” السورية المعارضة سبعة مطالب كانت لديها قبل بدء مؤتمر سوتشي، خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مقر “الائتلاف” في اسطنبول التركية.

وقال رئيس “الهيئة”، نصر الحريري، خلال المؤتمر اليوم، الخميس 1 شباط، إن محاولة تحويل المؤتمر “الذي لا بد واقع”، تلخصت بأربعة مبادئ.

وانتهى مؤتمر سوتشي الذي استمر على مدار يوم واحد، الثلاثاء الماضي، بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

وأدرج البيان الختامي للمؤتمر، أسماء شخصيات من المعارضة السورية ضمن قائمة اللجنة الدستورية، التي ستتولى صياغة دستور جديد لسوريا، وكانت تركيا ممثلة للمعارضة فيه، بعد رفض الأخيرة حضوره وعودتها إلى أنقرة من مطار سوتشي.

المبادئ لخصها الحريري بوقف إطلاق النار، وإرسال قوافل المعونات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، لما يساعد ذلك في إنجاز الحل السياسي، بحسب تعبيره.

إضافة إلى إطلاق سراح دفعة من المعتقلين، “بما يؤكد جدية الأطراف للانخراط في العملية السياسية”، وفق تعبير الحريري، واتساق أي مخرجات للمؤتمر مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، إلى جانب أن يكون المؤتمر لمرة واحدة وألا يتحول إلى مسار مواز أو بديل عن جنيف.

وضمن مطالب المعارضة قبل “سوتشي”، أن “تسلم المخرجات للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف وبما يتوافق مع بيان جنيف 1 والقرار 2254، وعدم اعتبار المؤتمر ممثلًا لجميع الشعب السوري بسبب العملية الانتقائية في تحديد المدعوين”.

وتمثل المبدأ السابع بـ “ضرورة توفير البيئة المحايدة في المؤتمر وكافة التفاصيل المتعلقة بترتيباته”.

وقيّم رئيس “الهيئة” مخرجات المؤتمر مشيرًا إلى خلافات سبقت تشكيل اللجنة، وقال إن “التوجه الروسي ظهر خلال المؤتمر من خلال زيادة حدة القصف في سوريا، كما أنه لا ضمانات أن يكون كل ما سبق في إطار جنيف وأنه لا نية لأي طرف من الأطراف باستغلاله لصالحه”.

بعد قرار الهيئة بعدم الذهاب وصدور نتائج المؤتمر، والتوافق بين المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مع الجهة الداعية (روسيا) على المبادئ 12 التي لطالما طرحت في جنيف، “وتفاعلت معها الهيئة بإيجابية بينما امتنع النظام عن ذلك”، دعا الحريري إلى “ضرورة التفاعل مع المستجد الجديد والتعامل معه آملين بدفعه العملية السياسية في جنيف قدمًا وفق الأصول ضمن القرار 2254”.

ولفت إلى أن “تشكيل اللجنة الدستورية وضع بعهدة دي ميستورا وبإشراف الأمم المتحدة، ومن الضروري أن تكون من الهيئة ووفد النظام وهما طرفا العملية التفاوضية في جنيف، بمشاركة مجموعات أخرى بالتوافق المتبادل، وبإشراك المجتمع المدني والنساء والفعاليات والخبراء”.

وأكد “ملتزمون بما نص عليه القرار الدولي ونرحب بأي مبادرة”، مطالبًا بتأييد كافة الدول على مرجعية القرار 2254 وضرورة تطبيقه، وتوفير البيئة “الآمنة المحايدة” التي يجب أن تتم فيها العملية الدستورية والانتخابات والإجراءات التي تليها.

–