مجلس الأمن يفشل في تمرير خطة مساعدات “خماسية” لسوريا

فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يقضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا وفق خطة خماسية.

ووفق ما ذكرت وكالات الأنباء العالمية فإن موسكو عملت على التخفيف من حدة البيان الذي يتضمن تفاصيل الخطة، ما أدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وتتضمن الخطة المذكورة خمسة بنود هي، إجلاء الحالات المرضية من الغوطة الشرقية، والتوصل إلى اتفاق مع النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان، ووضع جدول أسبوعي لدخول قوافل المساعدات إلى المناطق الساخنة في سوريا.

وتشمل الخطة أيضًا تعزيز عمل المنظمات الإغاثية غير الحكومية في سوريا، وتمويل خطة استجابة إنسانية بكلفة خمسة مليارات دولار لعام 2018.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة أخرى، لم يحدد موعدها، من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق تجمع عليها جميع الأطراف الفاعلة في سوريا.

وكانت الأمم المتحدة قدمت تقريرًا إلى مجلس الأمن، أمس، عن الوضع الإنساني في سوريا، نددت فيه بالقصف الجوي، مؤخرًا، الذي أخرج عدة مستشفيات في مناطق المعارضة السورية عن الخدمة.

وأضافت أن الحملات العسكرية التي تشنها الحكومة السورية بدعم روسي على الغوطة الشرقية وإدلب استهدفت عددًا من المراكز الطبية، ما أدى إلى حرمان مدنيين من حقهم في الحصول على العلاج.

وتطرق التقرير الأممي، الذي درسه مجلس الأمن اليوم، إلى حاجة نحو 13.1 مليون شخص إلى المساعدات والحماية في سوريا، من بينهم 6.1 مليون شخص مشرد داخل البلاد، و5.5 مليون فروا إلى الدول المجاورة.

كما أشار إلى صعوبة وصول المساعدات الإغاثية إلى الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام السوري، وأضاف “على الرغم من السماح لـ 29 شخصًا من الحالات المرضية الحرجة بمغادرة الغوطة الشرقية، أواخر كانون الأول، إلا أن مئات آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بحاجة إلى الرعاية الطبية الفورية”.