علّق المبعوث الأممي، ستيفان دي مستورا، على مؤتمر “سوتشي” بأن المناقشات التي دارت خلاله لم تكن سهلة بطبيعة الحال.
وفي كلمة له ألقاها في سوتشي أمس، الثلاثاء 30 كانون الثاني، اعتبر أنه من الطبيعي أن يكون النقاش بين الحاضرين متوترًا، في جو وصفه بـ “الديمقراطي”.
وأشار دي مستورا إلى أن بنود النص الختامي لبيان “سوتشي” تؤكد البنود التي كانت الأمم المتحدة طرحتها في إطار مفاوضات جنيف.
ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن القرار النهائي حول وضع حد للأزمة السورية يجب أن يُتخذ بإطار العملية الجارية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
وحول اللجنة الدستورية التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال المؤتمر، بيّن دي ميستورا أنها ستعنى بالإصلاح الدستوري، لافتًا إلى أنها “يجب أن تضم على الأقل، ممثلي الحكومة والمعارضة الذين يشاركون في المفاوضات السورية السورية في جنيف، وخبراء سوريين وممثلين عن المجتمع المدني السوري إضافة إلى قبائل ونساء (…) لا بد من ضمان التمثيل الملائم للمكونات العرقية والدينية”.
وفي تصريحات صحفية، أفاد دي ميستورا أنه ينوي إجراء مشاورات مع عدد واسع من الجهات الفاعلة، بما فيها ممثلو المعارضة الذين تغيبوا عن المؤتمر سوتشي، مضيفًا أنه سيعد بناء على نتائج هذه المشاورات قائمة من 45 إلى 50 شخصًا سيدخلون في اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها.
ودعا دي مستورا إلى تشكيل اللجنة في أسرع وقت ممكن لأن سوريا “لا يمكن أن تنتظر”، إلا أنه اعتبر أن تعيين مواعيد محددة للإعلان عنها أمر “بالغ الخطورة” في ظروف الأزمة السورية، بحسب تعبيره.
واختتم “سوتشي” جلسته مساء أمس الثلاثاء، واتفق المشاركون على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.
كما نص البيان الختامي على “بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني، وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقًا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان”.
وبحسب نص وثيقة “سوتشي” النهائية أكدت على التسوية السياسية في سوريا بالاعتماد على 12 مبدأ، بينها “الاحترام والالتزام الكامل بسيادة دولة سوريا، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها أرضًا وشعبًا”، دون تنازل عن أي جزء من الأراضي السورية، بما في ذلك الجولان المحتل.
ونصت على ضرورة أن “يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السيسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي”، إضافةً إلى “بناء جيش وطني قوي موحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجبته وفقًا للدستور والمعايير العليا، ومهمته حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب”.
من جانبه وتعليقًا على نتائج سوتشي، قال ممثل وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تحث على مواصلة التركيز على عملية جنيف بشأن سوريا، ومواصلة التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، وذلك من أجل دفع الجهود نحو تعزيز المسار السياسي، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وكانت فرنسا انتقدت المؤتمر قبل انعقاده رافضة حضوره، واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن عملية السلام الخاصة بسوريا يجب أن تتم تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وليس تحت رعاية روسية.
وصرح لودريان لأعضاء البرلمان الفرنسي أن حل الأزمة السورية سيحدث على وجه السرعة من خلال حل ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، مشيرًا إلى أن فرنسا تعتبر ذلك هدفًا مباشرًا.
–