أعلن محافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، البدء بإزالة الأنقاض حول نبع عين الفيجة وتأهيل البنى التحتية.
وقال إبراهيم، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الثلاثاء 30 كانون الثاني، إنه بعد صدور المرسوم الذي حدد حرم النبع، ستتم المباشرة بمخططات تنظيمية جديدة وإزالة الأنقاض وكل ما يعوق العمل.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر، الأسبوع الماضي، القانون رقم 1 للعام 2018، والقاضي بتنظيم الحرم المباشر وغير المباشر لنبع عين الفيجة.
المحافظ أكد أن الحرم يمتد من مركز النبع بالاتجاهات المختلفة، وتختلف المسافة بين جهة وأخرى، بعضها 200 متر وبعضها 100 متر وبعضها 237 مترًا.
وأكد إبراهيم أن الأسبوع المقبل سيكون موعدًا لبدء الورشات بدراسات المخطط التنظيمي للمنطقة.
وحول تعويض المواطنين أشار إلى أن “المحافظة لن تظلم أحدًا، ومن سيهدم منزله الواقع في حرم النبع سيعوض بمنزل في منطقة قريبة”.
ونص القانون على إنشاء حرمين على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق، وحدد عرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه بمسافة عشرة أمتار لكل طرف من النفق.
فيما حدد عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة 20 مترًا لكل طرف من النفق، اعتبارًا من محور النفق متضمنًا الحرم المباشر.
ويعرف الحرم المباشر لنبع الفيجة وفق القانون السوري بـ “الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول إليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه”.
فيما حدد الحرم غير المباشر بـ “الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصدر المائي التي يمنع فيها القيام بنشاطات محددة لمنع تلوثه واستنزافه”، وغالبًا تحوي تلك الأراضي مطاعم ومنتزهات أو مبانٍ سكنية.
ويمنع، بموجب القانون، منعًا مطلقًا في الحرم المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه القيام بأي من الأعمال التالية، وهي حفر الآبار وردم الحفر ونقل الأحجار أو الأتربة أو الرمال وإحداث مقالع لها.
ويعاقب مخالفو الأحكام السابقة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة قدرها 500 ألف ليرة سورية.
ويأتي القانون الجديد بعد معارك شهدتها منطقة وادي بردى، في كانون الأول 2017، تسببت بإصابة منشأة النبع بأضرار مادية جسيمة، ما أدى إلى أزمة مياه في العاصمة.
وبلغت قيمة الأضرار التي لحقت بمنظومة عين الفيجة مع الأبنية والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية ستة مليارات ليرة سورية، بحسب المحافظة.