دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الولايات المتحدة إلى تجديد منح “الحماية المؤقتة” لسبعة آلاف سوري مقيمين على أراضيها.
وفي تقرير نشرته المنظمة، الاثنين 29 كانون الثاني، قالت فيه إن أي سوري يُجبر على العودة إلى بلده سيواجه مخاطر “جسيمة” نتيجة الانتهاكات الحقوقية والقانونية التي لا زالت مستمرة في سوريا.
وتدرس الولايات المتحدة الآن وضع اللاجئين السوريين على أراضيها، ويقارب عددهم سبعة آلاف سوري حاصلين على “الحماية المؤقتة”.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قرارها، غدًا أو مطلع شباط المقبل، بشأن ما إن كانت ستجدد وضع “الحماية المؤقتة” الحالي للسوريين.
من جانبها، قالت سارة مارغون، مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في واشنطن إن الوقت لم يحن بعد لعودة السوريين، وأضافت في التقرير “لم تنتهِ الوحشية والعنف اللذان دفعا الولايات المتحدة بشكل أساسي إلى توفير وضع الحماية المؤقتة للسوريين”.
وتابعت “يوميًا تستهدف جماعات مسلحة متعددة، كما الحكومة السورية، المدنيين عشوائيًا في سوريا، وعودة الناس إليها ليست آمنة”.
ومنحت الولايات المتحدة ما يعرف بـ “الحماية المؤقتة”، للسوريين الذين دخلوا أراضيها بعد عام 2012، في عهد الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما.
ثم عدل وزير الأمن الداخلي التصنيف عام 2016 ليشمل أهلية تسجيل أي سوري أقام في الولايات المتحدة بشكل مستمر حتى 1 آب 2016.
ودعت المظمة الدولية في ختام تقريرها إلى الإبقاء على برنامج حماية السوريين، وتوسعته ليشمل كل من وصل بعد آب 2016.