موظفو “الأنروا” يدقون ناقوس الخطر إثر تقليص المساعدات

احتجاجاً على قرار الولايات المتحدة تقليص مساعداتها، تظاهر الآلاف من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.

وطالب الموظفون الذين تجمعوا أمس، الاثنين 29 كانون الثاني، أمام مقر “الأونروا” الرئيس، قبل أن ينتظموا بالمسيرة، بعدم تسييس المساعدات.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها “الكرامة لا تقدر بثمن”، و”حقوق اللاجئين خط أحمر”، كما رددوا هتافات تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأونروا واللاجئين الفلسطينيين.

وجاءت مسيرة الاحتجاج بدعوة من الاتحاد العام للموظفين في الوكالة، وترافقت مع إضراب شامل عمّ مدارس ومستشفيات ومراكز لتوزيع الغذاء تتبع للوكالة.

ويخشى موظفون في “الأونروا” من فقدان وظائفهم، ودعا مدير عمليات الأونروا في غزة، ماتياس شمالي، إلى حماية موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفًا، والذين يقومون بتقديم الخدمة اليومية للاجئين الفلسطينيين.

كما اعتبر رئيس اتحاد الموظفين في “الأونروا” بغزة أمير المسحال، أن خفض المساعدات هو ناقوس خطر يهدد استمرارية تقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية، والذي سيؤثر على حياة مليون وثلاثمائة ألف لاجئ في غزة، وما يزيد عن ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق العمليات الخمس.

وفي 16 كانون الثاني الجاري، قررت الولايات المتحدة تجميد نصف الأموال المخصصة لـ “أونروا” التي تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وأعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن واشنطن أرسلت 60 مليون دولار إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” حتى تتمكن من الاستمرار في عملها، لكنها علقت إرسال مبلغ 65 مليون دولار إضافي “للنظر فيه مستقبلًا”.

وأثار القرار غضبًا لدى الفلسطينيين الذين وصفوه بأنه خطوة إضافية ضدهم من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد إعلانه الشهر الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويعتمد أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونا نسمة على دعم أونروا ومنظمات إنسانية أخرى.

وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة أونروا عام 1949 بعد أن فر مئات الألوف من الفلسطينيين أو طردوا من ديارهم خلال حرب عام 1948 التي أعقبت إنشاء إسرائيل.