تسريب باسيل يشعل لبنان وتحذيرات من الفتنة الطائفية

أثار تسجيل مسرب لوزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، غضبًا تحول مساء أمس، الاثنين 29 كانون الثاني، إلى احتجاجات في الشارع اللبناني.

باسيل وصف رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بـ “البلطجي” بسبب منع “المغتربين الشيعة” من المشاركة في مؤتمر للطاقة الاغترابية في أفريقيا، وتهديدهم بمنعهم من الدخول إلى لبنان، بحسب قوله.

وبالرغم من اعتذار باسيل عن أسفه لما سرب له من كلام في الإعلام، معتبرًا أنه “خارج عن أدبياتنا وأسلوبنا في الكلام، وأتى نتيجة المناخ السائد في اللقاء، ومهما تعرضنا له فإننا لا نرضى الانزلاق بأخلاقياتنا”.

إلا أنه عقب انتشار التسجيل قام مناصرو “حركة أمل”، التي يترأسها نبيه بري، بإحراق الإطارات وإقفال طرقات في بيروت وبعلبك.

كما قاموا بإنزال صور الرئيس اللبناني، ميشيل عون، وصهره جبران باسيل، اللذين ينتميان إلى “التيار الوطني الحر”، وأحرقوا بعضها.

من جهتها، أصدرت “حركة أمل” بيانًا بعد اجتماع طارئ لها، وحذرت من الفتنة، قائلة إن “ما جرى تداوله من كلام صادر عن رئيس التيار الوطني الحر يحمل أبعادًا خطيرة تهدد وحدة البلد واستقراره وأمنه، وهي دعوة مفتوحة إلى فتنة ستأخذ في طريقها كل ما أنجز على مستوى البلد، وتذكرنا بحروب التحرير والإلغاء المشؤومة التي جلبت للبنان الدمار والويلات”.

كما حذر “المجلس الشيعي” من “النهج المتبع في إثارة الأجواء الطائفية والمذهبية”، معتبرًا أن استهداف بري “يأخذ البلاد إلى فتنة داخلية لأهداف شخصية”.

من جهته ناشد رئيس الحكومة، سعد الحريري، عبر حسابه في “تويتر”، “كافة المعنيين العمل على تجاوز تلك العاصفة التي هبت على البلد وتدارك تداعياتها، خصوصًا وأن التحديات التي تواجهنا هي أخطر بما لا يقاس من العنف اللفظي الذي نشهده”.

واعتبر أن “كرامة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكرامة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، هي من كرامة جميع اللبنانيين أفرادًا ومجموعات وطوائف، وإن الإساءة لأي منهما، بأي عبارة أو خطاب أو تصريح، هي إساءة لنا ولمؤسساتنا وطوائفنا، وسلوك مشين ومرفوض يجب أن يتوقف”.

ويأتي ذلك بعد سجال إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خلال الأيام الماضية، بين “التيار الوطني الحر” الذي يرأسه جبران باسيل، وبين “حركة أمل” برئاسة نبيه بري، حول عدة نقاط.

ونشأ الخلاف بين التيارين على خلفية توقيع الرئيس، ميشال عون، ورئيس الحكومة، سعد الحريري، على مرسوم “الأقدمية لضباط العام 1994″، واستبعاد توقيع وزير المال، علي حسن خليل، المحسوب على “حركة أمل” ونبيه بري.

ويرى عون والحريري أن مثل هذه المراسيم لا تستدعي توقيع وزير المال، في حين يعتقد بري أنه اختراق للدستور.

–