مسؤول سعودي: إطلاق سراح كافة موقوفي فندق “ريتز كارلتون”

قال مسؤول سعودي إنه لم يعد هناك أي محتجزين ضمن تحقيق الفساد في فندق “ريتز كارلتون”.

وفي حديث لوكالة “رويترز” اليوم، الثلاثاء 30 كانون الثاني، صرح المسؤول أنه تم إطلاق سراح جميع الموقوفين ضمن حملة الفساد في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض.

وكانت السلطات السعودية أوقفت أمراء ووزراء بارزين ورجال أعمال في المملكة، منذ تشرين الثاني الماضي، عازيةً السبب إلى “محاربة الفساد”، بأوامر ملكية من العاهل سلمان بن عبد العزيز.

وأكدت مصادر من أسرة الملياردير السعودي الوليد بن طلال، منذ أيام، إطلاق سراحه بعد أكثر من شهرين على احتجازه بتهم فساد.

وحصرت التهم بحق الموقوفين بأكثر من شق، كان على رأسها الفساد وغسيل الأموال والتلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، إضافة إلى اختلاسات وصفقات وهمية وإرساء عقود مقابل الحصول على رشوة، وتوقيع صفقات “غير نظامية”.

وسبق أن ذكرت صحيفة “رول ستريت جورنال”، في تقرير نشرته في 23 كانون الأول الماضي، أن السلطات السعودية طلبت ما لا يقل عن ستة مليارات دولار من الأمير الوليد لتحريره من الاحتجاز، ولم تعلق الحكومة رسميًا على الخبر.

وكانت “رويترز” نشرت قبل إطلاق سراح بن طلال مقابلة حصرية معه في مكان احتجازه في الفندق، توقع فيها التوصل إلى تسوية مع الحكومة السعودية خلال أيام، ونفى توجيه أي اتهامات له.

وتزامن تحرير بن طلال مع إطلاق سراح عدد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة كانوا محتجزين في قضايا فساد بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم، من بينهم خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السعودي خلال عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وتتمتع لجنة مكافحة الفساد، التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان، بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد وفرض حظر السفر، وأعطى المرسوم الملكي بتشكيلها صلاحيات استثنائية من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات.

وقال النائب العام السعودي إن 100 مليار دولار “أسيء استخدامها من خلال الفساد المنتظم والاختلاس على مدى عدة عقود”.

تفسيرات مختلفة للخطوة طرحها محللون سعوديون وعرب، وبينما توقع البعض أنها خطوة قبل تعيين ولي العهد، محمد بن سلمان، ملكًا للسعودية، عزاها آخرون إلى تحسين عجلة الاقتصاد في المملكة.