اختبارات لأول مرة تؤكد وقوف النظام وراء هجوم الغوطة الكيماوي

أكدت اختبارت أجرتها معامل تتبع لـ “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” وقوف النظام السوري وراء الهجوم الكيماوي الذي استهدف الغوطة الشرقية في 2013.

وقال دبلوماسيون وعلماء لوكالة “رويترز” اليوم، الثلاثاء 30 كانون الثاني، إن اختبارات عملية ربطت للمرة الأولى بين مخزون النظام من الأسلحة الكيماوية وأكبر هجوم بغاز الأعصاب “السارين” على الغوطة الشرقية، الأمر الذي يدعم الاتهامات الغربية بأن قوات الأسد كانت وراء الهجوم.

وأجرت المعامل مقارنة بين عينات أخذتها بعثة تابعة للأمم المتحدة في منطقة الغوطة في دمشق بعد الهجوم الذي وقع في آب 2013 وسقط فيه مئات الضحايا المدنيين جراء التسمم بغاز السارين.

وقتل نحو 1300 مدني وأصيب حوالي عشرة آلاف آخرين، بهجمات كيميائية على الغوطتين الشرقية والغربية للعاصمة دمشق، واتهمت منظمات حقوقية محلية وإقليمية النظام السوري بتنفيذها.

ويُنكر النظام السوري استخدامه للأسلحة التي يقول إنها دُمّرت من قبل اللجنة الدولية بالكامل، وسط دلائل “واضحة” تشير إلى تورطه في هجمات، آخرها في خان شيخون بريف إدلب.

وكان النظام صادق على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، في 14 أيلول 2013، وحينها أصدر مجلس الأمن القرار 2118 بعد 13 يومًا، ويُقرّ بموجب الفقرة 21، التدخل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حال أعيد استخدام الأسلحة.

ثم أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2235 في آب 2015، وأنشأ بموجبه آليه تحقيق مشتركة، تهدف لتحديد هوية “المجرم” الذي استخدام الأسلحة الكيميائية.

وفشل مجلس الأمن الدولي، في تشرين الثاني الماضي، في تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية لتحديد المسؤول عن الهجمات الكيماوية في سوريا.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي الذي ينص على تمديد عمل لجنة التحقيق بنفس الآلية القديمة، واشترطت تغيير آلية عمل اللجنة كي توافق على تجديد التفويض.

وكانت اللجنة المشتركة خلصت، في تقريرها الأخير، إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام غاز السارين خلال هجوم على بلدة خان شيخون، في نيسان الماضي، والذي أودى بحياة 87 شخصًا وإصابة 400 آخرين.

إلا أن موسكو رفضت التقرير معتبرة أنه “غير مستند إلى حقائق”، كما ينفي النظام السوري مرارًا استخدامه لأسلحة محرمة دوليًا.

–