أعلنت فرنسا عزمها التدخل في حال صدرت أحكام الإعدام بحق فرنسيين قاتلوا في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا.
وقالت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبي، الأحد 28 كانون الثاني، خلال برنامج سياسي نظمته وسائل إعلام فرنسية، إن باريس “ستتدخل” في حال إقرار أحكام الإعدام لعناصر تنظيم “الدولة” من الفرنسيين الذين يحاكمون في العراق وسوريا.
واكتفت الوزيرة بالقول، إنه في حال صدرت أحكام الإعدام فإن التدخل الفرنسي يمكن أن يكون خصوصًا من خلال التفاوض مع الدولة المعنية على أن يتم وفق كل حالة على حدة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش في فرنسا بشأن المواطنين الفرنسيين الذين انضموا إلى تنظيمات إرهابية في العراق وسوريا واعتقلوا من سلطات البلدين.
وتؤيد الحكومة الفرنسية حتى الآن محاكمة هؤلاء الفرنسيين في البلدان التي يعتقلون فيها شرط توافر محاكمة عادلة.
وكررت الوزيرة نفس الأقوال حين أشارت إلى أنها بوصفها وزيرة للعدل فهي بالطبع متمسكة إلى أقصى حد بمحاكمة عادلة.
وكان محامو نساء وأطفال مسلحين فرنسيين اعتقلتهم “قوات حماية الشعب” (الكردية) في سوريا أعلنوا تقديمهم دعوى قضائية، يوم الأربعاء الماضي، ضد السلطات الفرنسية لرفضها إعادتهم إلى وطنهم.
وقال المحامون في بيان لهم إن “كردستان السورية ليس لها وجود قانوني وبالتالي فهي ليست مؤسسة ذات سيادة”، وهؤلاء النساء والأطفال محتجزون جميعًا دون وجه حق.
ويوجد حوالي 40 مسلحًا فرنسيًا بالغين، منهم 20 رجلًا و20 امرأة، يرافقهم نحو عشرون طفلًا، معتقلون في سوريا والعراق، غالبيتهم في قبضة “وحدات حماية الشعب”.
واعتقل مقاتلون كرد منذ أيام، إميلي كونيغ، التي تعتبر أشهر الفرنسيات المنتميات إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، واشتهرت في الدعاية والتجنيد لمصلحة التنظيم.
وتقدر الحكومة الفرنسية أن حوالي 1700 فرنسي انتقلوا إلى المناطق التابعة لسيطرة تنظيم “الدولة” في العراق وسوريا، قتل منهم مالا يقل عن 278 فيما عاد 302 إلى فرنسا هم 244 بالغًا و58 قاصرًا.
أما من تبقى منهم، إما قبضت عليهم القوات التي تقاتل تنظيم “الدولة” في سوريا والعراق، أو قتلوا في المعارك، أو فروا إلى آخر الجيوب المتبقية أو بؤر جهادية أخرى ولاسيما في ليبيا.