تستعد 120 شخصية معارضة للذهاب إلى مؤتمر “الحوار الوطني” في سوتشي من العاصمة التركية أنقرة، بعد أن وجهت دعوات لها بصفة مستقلة، بحسب معلومات عنب بلدي.
وفي حديث مع رئيس أركان “الجيش الحر”، العميد الركن أحمد بري، اليوم، الاثنين 29 كانون الثاني، أكد استعداد 120 شخصية معارضة بينهم مندوبون عن فصائل “الجيش الحر” للذهاب إلى مؤتمر سوتشي، المقرر عقده يوم غد الثلاثاء 30 كانون الثاني الجاري.
وقال القيادي في الجيش الحر، مصطفى سيجري، إن عدد الشخصيات التي تنوي الذهاب إلى سوتشي “كبير”، وهي حاليًا في العاصمة التركية أنقرة استعدادًا لذهابها إلى “سوتشي” بعد ساعات.
وعن صفة الشخصيات وكيفية ذهابها، أضاف سيجري لعنب بلدي أن الدعوات وجهت من قبل الحكومة التركية، وتم قبولها دون إعطاء أي معلومات إضافية، مؤكدًا عدم ذهابه.
وحددت روسيا المؤتمر على مدار يومي 29 و30 كانون الثاني الجاري، على أن يحضره وزير الخارجية سيرغي لافروف دون مشاركة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
ويرى البعض أن موسكو تحاول توجيه اهتمام الجميع إلى سوتشي، وخلق مسار تفاوضي جديد خارج مظلة الأمم المتحدة، التي ترعى مفاوضات جنيف بين طرفي النزاع في سوريا.
وفي تسجيل صوتي حصلت عليه عنب بلدي للعميد أحمد بري، وجه خطابًا قال فيه إنه كان أول الرافضين لسوتشي، لكنه وضع في موقف شديد الحرج لم يذكره بالتفصيل.
وأضاف أن “الأتراك بحاجة لأن نقف معهم بعد معركة عفرين (…) لقد وقفت تركيا معنا وقدمت السلاح والغذاء واستقبلت اللاجئين، ولم تبخل تجاه الشعب السوري ونحن لن نبخل عنها في الوقوف إلى جانبها”.
واعتبر أن “أي موقف سيئ بين تركيا وروسيا ينذر بإيقاف معركة عفرين، لذلك قرار الذهاب وقوف إلى جانب تركيا، ولن ندير ظهورنا إليهم عندما احتاجوا إلينا”.
ونشرت صفحات موالية، مساء أمس الأحد، تسجيلًا مصورًا للدفعة الأولى من المشاركين، وتضمنت 175 مشاركًا بينهم ثلاثة ممثلين هم: سلمى المصري، سعد مينا، بشار إسماعيل.
وقالت موسكو قبل أيام إنها أرسلت دعوات لحوالي 1600 شخص لحضور المؤتمر، الذي قاطعته “هيئة التفاوض العليا” بعد انتهاء اجتماعات فيينا، أول أمس.
لكن أعضاء “منصة موسكو” في “الهيئة العليا” احتجوا على قرار التصويت بالرفض، وأعلنوا حضورهم بشكل مستقل برئاسة قدري جميل.
وتطالب الأمم المتحدة بعقد “سوتشي” لمرة واحدة فقط، على أن تحال نتائجه إلى مفاوضات جنيف، لعقد اجتماعات تحت إشرافها، على أن “يلزم الأسد بإنجاز دستور جديد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشرافها بموجب القرار 2254”.
–