وثيقتان وثلاث لجان قبيل انطلاق “سوتشي”

ينطلق خلال الساعات القليلة المقبلة مؤتمر سوتشي، الذي قاطعته المعارضة، وأوفدت الأمم المتحدة مبعوثها الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لحضوره.

ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، الأحد 28 كانون الثاني، وثيقة جديدة (ثانية)، قبل يوم من بدء المؤتمر المقرر في 29 و30 من الشهر الجاري.

وقالت موسكو قبل أيام إنها أرسلت دعوات لحوالي 1600 شخص لحضور المؤتمر، الذي قاطعته “هيئة التفاوض العليا” بعد انتهاء اجتماعات فيينا، أول أمس، إلا أن أعضاء “منصة موسكو” فيها احتجوا على قرار التصويت بالرفض، وأعلنوا حضورهم بشكل مستقل برئاسة قدري جميل.

وبينما تعول موسكو على “تطور سياسي” في المؤتمر، تتخوف المعارضة من اعتماده مسارًا سياسيًا جديدًا إلى جانب “جنيف” و”أستانة”.

ولم تفرز نتائج اجتماعات فيينا عن أي نتيجة، سوى عن اتفاق (لم ينفذ) لوقف إطلاق النار في الغوطة، عدا حرستا، وطرح مقترح من خمس دول حول رؤية جديدة للحل السياسي في سوريا، على رأسه تقييد صلاحيات الرئيس ومبادئ للدستور والانتخابات، وتأجيل الانتقال السياسي وربطه بالأسد.

التوجه المستقبلي سيركز على تحسين مخرجات مؤتمر سوتشي، وفق الصحيفة، وتشمل المخرجات وثيقتين: أولهما البيان الختامي الذي يشمل إقرار المبادئ الـ 12 التي وضعها دي ميستورا، ونداءً إلى الشعب السوري، إضافة إلى تشكيل ثلاث لجان: لجنة المؤتمر، اللجنة الدستورية، لجنة الانتخابات.

“نداء سوتشي”

حملت الوثيقة الثانية اسم “نداء سوتشي”، وأعدت موسكو مسودتها لإقرارها في ختام المؤتمر الثلاثاء المقبل.

ونشرت “الشرق الأوسط” مضمونها “نحن المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري مقتنعون بأن الحرب في سوريا ضد الإرهاب تقترب من نهايتها، وفي هذه الحرب تم تدمير آلاف البيوت والمدارس والمشافي والمصانع وورش العمل، وتم إلحاق أضرار كبيرة في السكك الحديدة وشبكات الكهرباء والخدمات ودور العبادة والآثار التاريخية، وأن المشاكل الحادة تبقى خطرة في أجزاء كبيرة من البلاد”.

وتناشد المسودة الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية العالمية والمجتمع الدولي “للمساهمة في تجاوز آثار الحرب وإعادة إعمار سوريا، عن طريق تبني إجراءات إضافية في تقديم المواد الغذائية والطبية والمواد الأخرى ذات الاحتياجات الأساسية ومواد البناء والمعدات الصناعية والطبية، وتنظيم علميات كبيرة لنزع الألغام”.

وتقول “إن تهيئة الظروف من أجل عودة سوريا إلى الحياة السلمية ووضع حد لمعاناة الشعب السوري والمساعدة في عودة اللاجئين والنازحين إلى أماكنهم الأصلية، تنعكس بشكل جيد على الوضع في منطقة الشرق الأوسط عامة”.

وبموجب المسودة فإنه “في ضوء التقدم الحاصل على صعيد بناء حوار سوري- سوري جدي بهدف التقدم في عملة التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمين الدولي 2254، ندعو إلى رفع العقوبات المفروضة من جانب واحد بحق سوريا، ما يؤدي إلى حل المشكلة الإنسانية والمشكلات الاقتصادية بما يصب في إعادة بناء البلاد”.

خلاصة الوثيقة الأولى

وتقول خلاصة وثيقة مؤتمر سوتشي “وافقنا على تشكيل لجنة دستورية تضم وفد الجمهورية العربية السورية ووفد المعارضة ذوي التمثيل الواسع لتولي عملية الإصلاح الدستوري، بهدف المساهمة في تحقيق التسوية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، ووفق قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

والتمست الوثيقة من الأمين العام للأمم المتحدة تكليف مبعوث خاص إلى سوريا للمساعدة في عمل اللجنة الدستورية في جنيف، بحسب الصحيفة.

وتدفع الأمم المتحدة وفريق دي ميستورا ودول غربية، إلى أن يكون تشكيل اللجنة الدستورية وتحديد ولايتها وأعضائها ومرجعيتهم ضمن القرار 2254، وألا يقتصر دور دي ميستورا على استضافة جولات تفاوضية بين أعضاء اللجنة الدستورية بحسب اقتراح موسكو.

كما يتمسك ممثلو كتل معارضة بوجوب الإشارة إلى “بيان جنيف” ضمن “سوتشي”، وأن يكون واضحًا اعتباره “جزءًا من مسار مفاوضات جنيف”.

الفقرتان الخامسة والسابعة في “وثيقة سوتشي” يناقشهما معارضون وموالون للنظام، إذ تنص السابعة على “تأسيس جيش وطني يؤدي واجباته وفق الالتزام الصارم بالدستور وأعلى المستويات، وتكمن مهمة الجيش في حماية الحدود الوطنية والشعب من الأخطار الخارجية والإرهاب، بينما تؤمن الأجهزة الأمنية الأمن الوطني بمراعاة مبدأ إعلاء القانون واحترام حقوق الإنسان وفق الدستور والقواعد القانونية، وأن استخدام القوة يجب أن يكون وفق قواعد ونظم من المؤسسات الحكومية”.

أما الفقرة الخامسة فتضمنت “أن تكون الدولة ملتزمة بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي، تنمية شاملة ومتوازنة مع تمثيل عادل في أجهزة الإدارات المحلية”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بعث برسالة خطية إلى لافروف، الشهر الحالي، تضمنت معايير المشاركة في “سوتشي”، وشملت “أن تتألف اللجنة الدستورية من ممثلين عن الحكومة والمعارضة في المحادثات السورية البينية”.

فضلًا عن الخبراء السوريين، المجتمع المدني، المستقلين، والنساء، كما لا بد من توخي الحرص لضمان التمثيل المناسب للمكونات العرقية والدينية في سوريا، بحسب الأمين العام.

ودعا غوتيرش إلى “اتفاق في عملية جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن الولاية، الأطر المرجعية، السلطات، القواعد الإجرائية، ومعايير الاختيار النهائي لتشكيل اللجنة الدستورية”، إلى جانب “تكليف اللجنة الدستورية بصياغة الدستور الجديد، بينما يشرف المؤتمر الوطني على الحوار ومراجعة مشروع الدستور، ثم إحالته للموافقة الشعبية”.

وتطالب الأمم المتحدة بعقد “سوتشي” لمرة واحدة فقط، على أن تحال نتائجه إلى مفاوضات جنيف، لعقد اجتماعات تحت إشرافها، على أن “يلزم الأسد بإنجاز دستور جديد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشرافها بموجب القرار 2254”.