إقالة إدارة غرفة تجارة حماة بتهمة الفساد

حل النظام السوري مجلس إدارة غرفة تجارة حماة، بسبب تهم تتعلق بالفساد طالت رئيس المجلس، وذلك بعد أقل من عام من حل مجلس المحافظة بقرار من رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبد الله الغربي اليوم، الأحد 28 كانون الثاني، قرارًا يقضي بحل مجلس إدارة غرفة تجارة حماة، على خلفية كشف صفقة فساد جرت ضمن مجلس إدارة الغرفة.

وقال الغربي في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المقربة من النظام إن القرار جاء “في إطار مسعى الوزارة لمحاربة الفساد والمفسدين، وحرصًا منها على الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة والخاصة وحقوق أصحابها”.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر قرارًا بحل مجلس مدينة حماة، في نيسان العام الماضي، لعدد من قضايا الفساد.

وذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، نهاية 2016، أن الأمن الجنائي اعتقل رئيس مجلس المدينة على خلفية تجاوزات في تسليم شقق سكنية بضاحية البعث لأعضاء في مجلس المدينة وبعض المتنفذين والمسؤولين “من دون أي وجه حق”.

وفي تفاصيل القرار التي قالها الغربي أقر اجتماع “الغرفة” بإحداث لجنة مشروع بناء الغرفة الجديد يترأسها رئيس مجلس إدارة الغرفة حمزة قصاب باشي، مهمتها الإشراف والمتابعة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشروع بناء الغرفة.

وأوضح الغربي أنه من خلال التدقيق تبين أنه لا توجد أي شركة مسجلة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة باسم “شركة دار أفاميا للهندسة”، وإنما يوجد سجل تجاري فردي برقم 21575 تاريخ كانون الأول 2011، عائد ليعقوب قصاب باشي بن عدنان، وتم إضافة شعار “دار أفاميا للهندسة” عليه في كانون الثاني 2016.

كما تبين أن يعقوب قصاب باشي “ممثل شركة دار أفاميا للهندسة التي رسا عليها العرض”، هو أخ لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حماة حمزة قصاب باشي، وأن عدنان كبيسي المقدم لأحد العروض هو عضو مجلس إدارة بالغرفة، لكنه لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة.

وفي 26 كانون الثاني الجاري، شهدت جلسة مجلس الشعب السوري سجالًا بين العضو وضاح مراد ورئيس المجلس، حمودة صباغ، حول الفساد في مجلس مدينة حماة.

وبحسب تسجيل مصور نشرته صفحات محلية، فإن مراد اتهم المجلس وحكومة النظام بعدم محاربة الفساد بالرغم من وجود وثائق وتقارير.

وقال النائب إن “الجميع يتكلم عن محاربة الفساد، ولا أحد يفعل حيال ذلك شيئًا، لا من الحكومة ولا من المجلس، أريد أن أبدأ من بيتنا الداخلي من مجلس الشعب”.

وتساءل العضو “ماذا فعل المجلس بلجنة التحقيق الخاصة لمجلس مدينة حماة الفاسد؟ وأين هي وثائق الإدانة والتقرير بعد مضي عام كامل على القضية؟”.

وأشار إلى أن القضية مضى عليها عام كامل، ولا يزال الجميع ساكتًا على أخطر قضايا الفساد، والتي استبيحت فيها أملاك مجلس المدينة.