المرأة السورية غائبة عن القيادة.. الطريق طويل

الحسكة – جوانا عيسى

عانت المرأة السورية الحرمان من حقوقها المدنية والسياسية، خاصة في فترة حكم حزب البعث الذي كان له دور كبير في تهميش دور المرأة وقمع حقوقها والقضاء على أي نشاط لها، إن كان سياسيًا أو اجتماعيًا إلا ما يخدم مصلحته، بالرغم من تسويق النظام السوري لنفسه على أنه علماني ويعطي المرأة حقوقها.

النظام السوري لعب دورًا في وأد محاولات من شأنها تنوير المرأة بحقوقها وواجباتها، بحسب ما قالت المديرة الإدارية في منظمة “بيل” (الأمواج المدنية) المعنية بتمكين المرأة في الحسكة، ليلى خلف. إضافة إلى سن قوانين تضعها في الدرجة الثانية، وتجعلها أسيرة الرجل مهما بلغ مستوى وعيها ومركزها الاجتماعي، بحسب المهندس المدني حسن شعيب.

قوانين تضاف إلى العادات والتقاليد في المجتمعات الشرقية، التي أثرت بشكل جلي على غياب دور المرأة في المجتمع، كون المجتمع الشرقي مجتمعًا ذكوريًا يقمع تطلعات المرأة في شؤون الحكم وتقرير المصير.

الإقصاء والتهميش من أبرز المعوقات

ليلى خلف أكدت لعنب بلدي أن المرأة عملت في مجالات عديدة وعانت الكثير في سبيل تحقيق ذاتها وقدمت تضحيات، لكن رغم ذلك لم تستطع تحقيق طموحها في القيادة.

وهذا ما أكدت عليه ماريا عباس، الناشطة النسوية العاملة في برنامج “IRC” الدولي، وقالت لعنب بلدي إنه بالرغم من كون سوريا من الدول الأولى التي منحت المرأة حق الانتخاب، “لكن للأسف بقيت نسبة تمثيلها خجولة في الوزارات وإدارة المجالس والمؤتمرات والهيئات، وهذا الواقع لا يتناسب مع نضال ومشاركة المرأة في الأحداث التي مرت بها سوريا”.

عباس أرجعت السبب إلى وجود عوائق كثيرة أمام المرأة في مسيرتها لإثبات كيانها، ومن أهمها الإقصاء المتعمد والتهميش الذي يفرضه المجتمع، حتى في المرحلة الثورية الحالية، إضافة إلى وجود قوانين قهرية للنساء كفيلة بأن تطوق حياتهن وتمنعهن من الوصول لتحقيق “المساواة الجندرية”، وتحول بينهن وبين المناصب والهياكل القيادية، كما أن الموروث الاجتماعي الذي اغتنى مجددًا في ظل العسكرة والتطرف وسيطرة القوى الدينية، قيّد دورها في العمل الإغاثي والاهتمام بالأسرة فقط.

كما حمّل المهندس حسن شعيب مسؤولية غياب المرأة عن الساحة السياسية والمدنية على الحكومات الحالية، معتبرًا أنها “حكومات وهمية تستغل المرأة كواجهة”.

جهود المنظمات بحاجة إلى توجيه أكبر

بعد اندلاع الثورة السورية كثرت المنظمات الإنسانية التي تعنى بالمرأة ومشاكلها، لكنها اكتفت بالدعم النفسي، بحسب ما قالته الناشطة المدنية زينب السيد، لعنب بلدي.

وأضافت السيد “المرأة السورية ناضلت وأثبتت نفسها بعد الثورة، ودليل ذلك أنها تعمل في منظمات وتعمل جاهدةً على تطوير نفسها، لكن ذلك لم يؤد إلى وصولها إلى القيادة السياسية والمدنية، لعدم دعمها وتمكينها، فمعظم المنظمات النسائية والمدنية لا تقدم لها سوى تعليم الحياكة أو الدعم النفسي”، مؤكدة أن “المرأة بحاجة إلى الكثير من الرعاية الاجتماعية، وتثقيفها قانونيًا ومدنيًا لتتمكن من الوصول إلى القيادة”.

لكن عوامل كثير وقفت في وجه المنظمات الإنسانية، بحسب الناشطة النسوية ماريا عباس، فموضوع الرخصة وجهات الدعم التي تلعب دورًا في توجيه هذه المنظمات وفق إيديولوجيات معينة، والوضع الأمني في سوريا وتراجع الكثير من المنظمات النسائية عن العمل بسبب الهجرة والأحداث الدامية والتهديدات المختلفة، كل ذلك حال دون تقديم الدعم الكافي.

ضرورة كسب تأييد الرجال

ليلى خلف اعتبرت أن الحل في ذلك هو دعم المنظمات الإنسانية لتطوير عملها المحدود، كونها لا تمتلك مؤهلات لازمة لمساعدة المرأة وتأهيلها للوصول إلى الدور المجتمعي التشاركي الذي تحلم به، إضافة إلى ضرورة كسب تأييد الرجال، والعمل على زيادة تنمية قدرات المرأة من خلال الحملات التثقيفية والتنموية ومناصرتها.

بينما أوصت عباس المنظمات النسائية بالعمل أكثر في دعم وتمكين المرأة، وتوعيتها سياسيًا وإداريًا، وعدم إبقائها في دور محايد من الأحداث، وأن يتم التركيز على التغيرات في المجتمع، مؤكدة على دمج الرجال المناصرين في هذه المنظمات وكسب تأييد المناصرة.