مختصون يقترحون معايير لمراقبة الانتخابات في الحسكة

عنب بلدي – الحسكة

لم يشارك المواطن السوري بشكل ديمقراطي في الانتخابات منذ أكثر من 40 عامًا، كما يقول محمد عثمان، الناشط المدني من القامشلي، والذي أسهم في كتابة معايير لمراقبة الانتخابات وجمعت في كتيّب، بالمشاركة مع مجموعة من المختصين، ورعاية أساسية من منظمة “بلدنا”.

كتابة المعايير التي توزع ضمن كتيبات على المواطنين والمنظمات والأحزاب السياسية في الحسكة، ووزعت على مفوضية “الإدارة الذاتية” للانتخابات، جاءت بعد ورشة عمل عقدها المختصون في 30 كانون الأول 2017.

يقول محمد عثمان لعنب بلدي إن “المواطنين لا يعلمون المعايير الأساسية للرقابة، فالكثير منهم بعيدون عن ثقافة الديمقراطية”، مشيرًا إلى أن مشاركته تأتي في سياق التنفيذ، “ولكنها يجب أن تكون أساسًا في أي عملية انتخابية مستقبلًا”.

أجرت “الإدارة الذاتية” التابعة لحزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي، انتخابات المجالس المحلية في الحسكة التي تديرها، مطلع كانون الأول الماضي، إلا أنها أجلت انتخابات “الفيدرالية” التي تنادي بها، إلى موعد غير معلوم حتى اليوم.
ووفق المحامية من القامشلي، آفين كلش، فإن الكتيبات التي توزع اليوم “تسهم من خلال جمعها للقوانين بتعريف الناس بمعايير الانتخابات الحرة”.

وتقول آفين لعنب بلدي إن انتخابات البلدية والمجالس المحلية جرت مؤخرًا ومستقبلًا ستجري على نطاق أوسع، “لكن دون إدراك من الناس بأنها ليست نزيهة لغياب المراقبين”.

ما تعمل عليه المنظمة “يزيد الوعي ويعرف الناس بما يجري، فالكثيرون لا يعلمون خلفيات القوانين، ويطبقونها كما هي، وهذا خاطئ”، وفق رؤية المحامية، التي تؤكد أن “اطلاع المواطنين عليها سيكون ذا تأثير إيجابي، ويسهم في تطور المجتمع ليكون حرًا وديمقراطيًا”.

المعايير نتاج ورشات ولقاءات

ركزت ورشة العمل الأخيرة ضمن سلسلة ورشات نظمتها “بلدنا”، على الأسس والمرتكزات القانونية الدولية لمراقبة الانتخابات، وفق رضوان عثمان سيدو، المحامي وعضو مجلس الإدارة في “اللجنة الكردية لحقوق الإنسان”.

كما اعتمدت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز في المجتمع، وشاركت فيها شخصيات مستقلة سياسية وقانونية وحقوقية، “برعاية المنظمة دون تدخل الإدارة الذاتية بها”، كما يقول المحامي.

وتطرقت النقاشات إلى دليل مراقبة الانتخابات، إضافة إلى قواعد سلوك المراقبين، إلى جانب الفرق بين الرقابة المحلية والدولية، والمستلزمات اللوجستية الأساسية لعمل المراقب ومهمته خلال الفترة التي تسبق الحملات الانتخابية ومتابعة العمل عن كثب، بحسب رضوان.

ويشير المحامي إلى أن المجتمعين أكدوا على ضرورة تعهد كل مراقب بالالتزام بكل ما سبق، ضمن وثيقة يوقع عليها وبموجب أداء للقسم على التقيد بمضمونها، بعد نقاش فكرة المراقبة داخل مراكز الاقتراع، وسير العملية وملاءمتها للقوانين الانتخابية.

بعد تنقيح مخرجات الورشة ووضع الصيغة النهائية من الناحيتين اللغوية والقانونية، طبعت الكتيبات وبدأ توزيعها “لنشر الثقافة الانتخابية بين المواطنين وللاطلاع على العملية من الألف إلى الياء”، وفق رضوان.

وتقول كلبهار محمد، عضو منظمة “بلدنا”، إن عملها خلال الفترة الماضية، تركز على ملف الانتخابات من الناحية القانونية، مشيرةً في حديثها لعنب بلدي، إلى تنظيم جلسات حوارية ونقاشات حول المعايير الدولية التي تحكم العملية، مع الأشخاص المهتمين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومحامين.

أكثر من ثلاث جلسات جرت وتضمنت ما يمكن تطبيقه من المعايير في المنطقة، وفق كلبهار، التي توضح أن الورشة الأخيرة “ناقشت اللائحة التنفيذية التي صدرت عن المفوضية العليا للانتخابات في منطقة الحسكة”.

وتشير عضو المنظمة إلى أنه “بعد لقاءات مع الرئيسة المشتركة للمفوضية، ومجموعة من الناشطين والسياسيين والمحامين وغيرهم من الفئات، لاحظنا غياب معيار الرقابة أو أي قانون يشير إلى ذلك في الانتخابات، ما دعانا للوقوف على الأمر لأهميته”.

عدّل المشاركون المعايير الدولية بما يتناسب مع الواقع في المنطقة، ووفق كلبهار، فإن المخرجات “ستناقش مع مفوضية الانتخابات لإطلاعهم على مجموعة من التوصيات كوننا في مرحلة قريبة من الانتخابات”.

ورعت المنظمة كتابة المعايير، “باعتبارها منظمة مجتمع مدني وضعت على عاتقها المساهمة بتضمينها في الانتخابات”، بحسب كلبهار، التي تؤكد “سنعرضها على المفوضية التي ربما تعتمدها أو ترفضها فهي ليست ملزمة”، متمنية “تضمينها كقانون في الانتخابات المقبلة أو صياغة مشروع قانون يطبق مستقبلًا”.

تأسست منظمة “بلدنا” في آذار 2015، وتقول إدارتها إنها تعمل منذ ذلك الوقت، على قضايا سيادة القانون والديمقراطية والشفافية والعدالة الانتقالية والانتخابات.