قالت وكالة “رويترز” للأنباء نقلًا عن مصدر مسؤول إن السلطات السعودية أطلقت سراح عدد من رجال الأعمال والأمراء السعوديين المحتجزين على خلفية قضايا “فساد”.
ووفق ما ذكرت الوكالة اليوم، السبت 27 كانون الثاني، فإن الإفراج عن بعض رجال الأعمال جاء بعد تسويات مالية مع السلطة الحاكمة، ومن بينهم مالك قنوات “MBC” وليد آل إبراهيم، والرئيس السابق للديوان الملكي، خالد التويجري، والرئيس السابق للهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة، تركي بن ناصر، ورجل الأعمال فواز الحكير.
ولم يذكر المصدر المطلع، الذي رفض ذكر اسمه للوكالة، المبالغ المالية التي دفعها رجال الأعمال مقابل الإفراج عنهم، مكتفيًا بالتفاصيل السابقة.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت 11 أميرًا سعوديًا و38 مسؤولًا ووزيرًا، مطلع تشرين الثاني الماضي، بحجة مكافحة الفساد، وبينهم رجل الأعمال الوليد بن طلال.
وقال الوليد بن طلال، في لقاء أجرته معه “رويترز” في مكان احتجازه بفندق “ريتز كارلتون”، اليوم، إنه يتوقع تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.
وأضاف “لا توجد اتهامات، هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة، أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام“.
وسبق أن ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في تقرير نشرته في 23 كانون الأول الماضي، أن السلطات السعودية طلبت ما لا يقل عن ستة مليارات دولار من الأمير الوليد لتحريره من الاحتجاز، ولم تعلق الحكومة رسميًا على الخبر.
إلا أن السلطات سبق وقالت إنها تهدف من حملة “مكافحة الفساد”، برعاية ولي العهد محمد بن سلمان، إلى التوصل لتسويات مالية مع معظم المشتبه بهم، وتقدر القيمة المالية التي يمكن أن تجمعها المملكة منهم بنحو 100 مليار دولار، ما يحقق لها مكسبًا اقتصاديًا خاصة بعد أن تقلصت الموارد بفعل انخفاض أسعار النفط.