ألمانيا تحقق بعودة نساء من مناطق تنظيم “الدولة”

تعتزم ألمانيا إجراء تحقيقات حول نساء سافرن من ألمانيا إلى مناطق كانت خاضعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق.

وقال المدعي العام الألماني، بيتر فرانك، أمس، الخميس 25 كانون الثاني، إنه ينوي إجراء تحقيقات حول نساء قدمن الدعم للتنظيم بعد سفرهن من ألمانيا إلى مناطق تابعة له.

وأشار إلى أنه لا يوجد فارق فيما إذا كانت امرأة أو رجل حمل السلاح من أجل تنظيم “الدولة” أو أي تنظيم “إرهابي” آخر، بحسب تعبيره.

أما عن النساء اللواتي لم يحملن السلاح، وإنما سافرن إلى مناطق سيطرة تنظيم “الدولة”، وتزوجن مقاتلين منه وأنجبن أطفالًا، اعتبر فرانك أنه ينبغي إدانتهن أيضًا لأنهن يكن بهذه الطريقة قد عززن التنظيم “الإرهابي” من داخله، مؤكدًا أنه على المحكمة الاتحادية أن توضح مثل هذه القضية في النهاية.

ولفت فرانك إلى أن السلطات الألمانية على علم بعشر نساء كنّ قد سافرن من ألمانيا إلى سوريا والعراق، وهنّ الآن محتجزات هناك أو في تركيا.

وكان رئيس “هيئة الاستخبارات الداخلية” هانس غيورغ ماسن حذر من الخطر الذي يشكله أطفال ونساء ينتمون إلى أوساط متطرفة، خاصة العائدين من مناطق قتال سابقة لتنظيم “الدولة”.

ولفت إلى أنه لم تبدأ بعد موجة عودة كبيرة لجهاديين، ولكن يتم رصد عودة نساء وشباب وأطفال، موضحًا أن هذا يشير إلى مساعي المقاتلين لتأمين أفراد أسرهم بسبب أحداث الحرب.

وأشار إلى أن هناك أطفالًا خضعوا لما أسماه “بغسيل دماغ” في مدارس مناطق التنظيم، وهم يعتبرون متطرفين إلى حد كبير، كما أن النساء اللاتي عشن في مناطق التنظيم خلال السنوات الأخيرة، يكنّ غالبًا متطرفات إلى حد كبير، ويتماهين مع أيديولوجية التنظيم لدرجة أنه يمكن توصيفهن بأنهن جهاديات أيضًا، بحسب تعبيره.

وسافر ما يزيد عن 950 متطرفًا من ألمانيا، خلال الأعوام الماضية، إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم “الدولة”، وفقًا للسلطات الألمانية التي تقدر نسبة النساء بين هؤلاء بنحو 20%.

وتشير بيانات أجهزة الاستخبارات الألمانية إلى مقتل 145 منهم في مناطق النزاع، وعودة نحو ثلثهم إلى ألمانيا.

وتلتزم ألمانيا بمنح الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية حق الدخول.

وكان القضاء العراقي قد حكم قبل أيام قليلة على ألمانية من أصل مغربي بالإعدام شنقًا، لإدانتها بالعمل مع تنظيم “الدولة” في سوريا والعراق.

ووجه المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار، تهمًا لها بتقديم الدعم اللوجستي ومساعدة التنظيم في ارتكاب أعماله الإجرامية، والمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية”.

وأشار بيرقدار إلى أن الجهادية اعترفت في طور التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا ومن ثم إلى العراق، واصطحبت معها ابنتيها اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء العراقي حكمًا بالإعدام على مواطنة أوروبية.

وبحسب الصحافة الألمانية، فإن ألمانية تدعى لميا ك. وابنتها، غادرتا مدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا في آب 2014، وأوقفتا بعد استعادة الموصل.

وتوجد ألمانيتان على الأقل في السجون العراقية، هما الشابة ليندا فينزل والمدعوة فاطمة م. من أصول شيشانية.

–