اتفاق بريف حمص: الكهرباء مقابل صيانة “خط توتر”

توصل النظام السوري واللجنة المسؤولة عن شمالي حمص إلى اتفاق متبادل يقضي بعودة الكهرباء إلى مدن وبلدات المنطقة، مقابل السماح بصيانة خط جندر- حماة.

وفي بيان حصلت عليه عنب بلدي اليوم، الجمعة 26 كانون الثاني، وقع عليه المدير العام لشركة كهرباء محافظة حمص مصلح الحسن، ودعا فيه إلى إعادة التغذية الكهربائية إلى كل من مناطق الرستن، تلبيسة، تير معلة، الغنطو، الدار الكبيرة، مقابل إصلاح خط التوتر جندر- حماة “400 ك.ف”.

وقال مراسل عنب بلدي في ريف حمص إن الاتفاق نص على إعادة الكهرباء لمناطق الريف الشمالي مقابل السماح بصيانة خط التوتر.

وأضاف أن مناطق شمالي حمص تحتاج لإعادة تمديد شبكات الكهرباء التي تضررت بشكل كبير في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الخط الكهربائي مقطوع منذ المواجهات العسكرية الأولى في 2013.

ويغذي خط جندر- حماة معظم المحافظات السورية، وهو خط “توتر عال” يمتد من الجنوب مرورًا بالطرف الشرقي من ريف حمص الشمالي، وصولًا إلى الشمال باتجاه تركيا.

ودخلت ورشات للنظام السوري إلى مدن ريف حمص الشمالي، في أواخر 2017 الماضي، كخطوة للوقوف على الأضرار التي تعرضت لها شبكات الكهرباء وخط التوتر العالي.

وكانت فصائل المعارضة قطعت كابلات التوتر العالي “400” (خط الرباعي الخماسي)، وفجرت بعض الأبراج في مزارع الرستن وتلبيسة الشرقية خلال المواجهات العسكرية التي شهدتها المنطقة في وقت سابق.

وأيدت مجالس ريف حمص الشمالي الاتفاق الموقع بين اللجنة والنظام السوري، وأعلنت في بيان لها بدء تنفيذ الاتفاق منذ ساعة توقيعه على أن تنشر خطوات التنفيذ بكل خطوة.

وكانت هيئة التفاوض في ريف حمص الشمالي اجتمعت، في 16 كانون الثاني الجاري، مع الجانب الروسي لتمديد اتفاق “تخفيف التوتر” الذي انضمت له المنطقة، منذ آب 2017 الماضي.

وفي بيان نشرته “الهيئة” حينها عقدت اللجنة المسؤولة عن شمالي حمص جلسة مفاوضات مع الجانب الروسي، وتم التأكيد من الطرفين على استمرار العمل في اتفاق “تخفيف التوتر”، كما اعتبر التمديد الجانب الروسي “ضامنًا” وليس وسيطًا.

واتفقت “هيئة التفاوض” مع الجانب الروسي، في 4 تشرين الأول الماضي، على وقف إطلاق النار فورًا في المنطقة، وفتح المعابر الإنسانية المقررة والموافق عليها من الطرفين، إضافة إلى تسليم الوفد الروسي ملف المعتقلين، بعد اتفاق شهد خروقات منذ آب الماضي.

إلا أن البنود التي تم الاتفاق عليها لم تنفذ على الأرض، واستمرت خروقات قوات الأسد بين الفترة والأخرى، إضافةً إلى عدم التطرق إلى ملف المعتقلين بشكل نهائي.

–