ترامب يبدي استعداده لمنح المواطنة للمهاجرين “الحالمين”

أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده لمنح المواطنة الأمريكية لمئات المهاجرين المعروفين بـ”الحالمين”.

واقترح ترامب، الأربعاء 24 كانون الثاني، خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، إمكانية منح الجنسية الأمريكية إلى مئات الآلاف من المهاجرين الشباب المعروفين بـ”الحالمين”، بحسب “فرانس برس”.

وحدد ترامب مهلة تتراوح بين 10 و12 عامًا، لمنح المواطنة الأمريكية لـ “الحالمين” والذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالًا.

ومن المقرر أن يعرض الرئيس مقترحاته الاثنين المقبل على أمل إنهاء صراع القوة، على حد تعبيره، المستمر منذ أشهر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول هذه المسألة.

ويعتقد ترامب أن الأمور بدأت تتحرك، إذ سيتم منح الجنسية لهؤلاء في مرحلة ما في المستقبل خلال تلك المهلة، وهو ما يشكل برأيه حافزًا كبيرًا لأولئك المهاجرين.

وحاول ترامب خلال حديثه عن المهلة، التي تثير قلق المهاجرين ممن يخشون أن يجدوا أنفسهم فجأة معرضين للطرد، أن يكون مطمئنًا، من خلال إشارته إلى أن الأمر يتعلق بالديمقراطيين لكن عليهم مع ذلك ألا يشعروا بالقلق.

واعتبر السناتور الجمهوري، ليندساي غراهام، أن تصريحات ترامب يمكن ان تشكل منعطفًا في المسألة، مؤكدًا أن أمريكا أصبحت على طريق التوصل إلى حل حول الهجرة الذي يعد أساسيًا من أجل الاتفاق على الموازنة، وبالتالي إعادة هيكلة الجيش الأمريكي.

ويخضع المهاجرون “الحالمون”، حاليًا للحماية بموجب برنامج أقرته إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، ويعرف بـ”داكا”، وهو ما يتيح لهم العمل والدراسة.

وكان ترامب أوقف العمل بالبرنامج في أيلول الماضي معتبرًا أنه مخالف للدستور، وأمهل الكونغرس حتى آذار المقبل للتوصل إلى حل.

كما تعرقل مسألة هؤلاء “الحالمين”، والبالغ عددهم 690 ألف شخص، المحادثات في الكونغرس، حيث اشترط الديمقراطيون حل هذه المسألة مهددين خلاف ذلك بالتسبب بشلل جديد للمؤسسات الفيدرالية كما حصل الأسبوع الماضي.

ويجمع الجمهوريون على تطبيع وضع هؤلاء الشباب، لكن ترامب يشترط بالمقابل التصويت على تمويل بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

وتوقفت مؤسسات الحكومة الفيدرالية الأمريكية عن العمل بشكل جزئي، الأسبوع الماضي، بعد فشل مجلس الشيوخ في إقرار موازنة 2018 رغم المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وألقى البيت الأبيض باللائمة على الديمقراطيين في عرقلة إقرار الموازنة، الذين يطالبون بأن تتضمن حماية المهاجرين غير الشرعيين.