ثلاثة مرشحين تراجعوا عن رئاسة مصر وعززوا الفراغ الرئاسي

منذ أن أعلنت الجمهورية المصرية فتح باب الترشح “الشفاف” لرئاسة البلاد، من 20 إلى 29 كانون الثاني الجاري، تقدم أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية، انسحب منهم ثلاثة وبقي المرشح الأوحد، حتى اللحظة، عبد الفتاح السيسي، الذي يملك الحظ الأكبر بالفوز بولاية ثانية.

انسحاب المرشحين الثلاثة تلاه توقعات عدة بعدم جرأة أحد على إعلان ترشحه لرئاسة البلاد خوفًا من نبش المخابرات المصرية ماضيه وإلحاق تهم الفساد وتجاوز قوانين الدولة فيه، إلا أن التوقع الأكبر كان تحول الانتخابات الرئاسية المصرية من انتخابات تنافسية بين مرشحين عدة إلى استفتاء شعبي على حكم السيسي للبلاد أربع سنوات أخرى.

ومن المقرر إعلان قائمة المرشحين النهائية، في 20 شباط المقبل، على أن تجري الانتخابات أواخر آذار 2018.

خالد علي آخر المنسحبين

أعلن المحامي والناشط الحقوقي خالد علي انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في آذار المقبل، مرجعًا الأمر إلى ممارسات الحكومة واتباعها أسلوب “التضييق والانتهاكات”، بالإضافة إلى “انعدام المناخ الذي يوفر الحد الأدنى للاستحقاق”.

خالد علي سبق وأن ترشح لرئاسة مصر حين نافس الرئيس السابق، محمد مرسي، على منصب رئيس الجمهورية، عام 2012، حينها لم يحصل الحقوقي البارز سوى على 100 ألف صوت فقط، إلا أنه قرر تجاوز الخسارة الكبيرة والالتحاق بالسباق الرئاسي لعام 2018.

السبب الأبرز لانسحاب علي من الانتخابات، ربما لم يكن بسبب التضييق الذي تحدث عنه، فماضيه ملطخ بدعاوى عدة لها علاقة بـ “خدش الحياء”، وفق السلطات الرسمية في مصر.

ففي أيلول الماضي حكم على خالد علي بالسجن ثلاث سنوات، بسبب اتهامه بالقيام بفعل “خادش للحياء”، إلا أنه طعن بالحكم، وبقي ترشحه للانتخابات رهينًا بموقف القضاء الذي مازال يتابعه بهذه التهمة.

اعتقال المرشح سامي عنان بسبب “عبارات تحريضية”

اعتقلت السلطات المصرية، الثلاثاء الماضي، رئيس الأركان السابق، سامي عنان، على خلفية ترشحه للانتخابات الرئاسية، وفق ما أعلن رئيس حملته الانتخابية.

وسبق الاعتقال تحفظ السلطات على عنان في منزله لحين اعتقاله والتحقيق معه بتهمة استخدام “عبارات تحريضية” ضد الجيش المصري تحت شعار “إنقاذ مصر”، وذلك في الخطاب الرسمي الذي أعلن فيه ترشحه للسباق الرئاسي.

وكان رئيس الأركان السابق في الجيش أعلن، السبت الماضي، ترشحه لرئاسة مصر في تسجيل مصور نشر عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك”، وقال فيه “أعلن اليوم أنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية”، مضيفًا أن ترشحه يأتي “لإنقاذ الدولة المصرية”.

إلا أن السلطات المصرية تقول إن ترشح عنان للانتخابات أمر “مخالف” لقوانين البلاد، إذ يتوجب عليه استئذان قيادة الجيش باعتباره ضابطًا مستدعى سابقًا، الأمر الذي لم يفعله عنان.

وكان سامي عنان يشغل منصب رئيس الأركان في عهد حسني مبارك، منذ عام 2005، وكان أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري الذي استلم زمام الحكم المؤقت بعد تنحي مبارك.

عينه الرئيس السابق محمد مرسي مستشارًا له، بعد أن أقاله من منصب رئاسة أركان الجيش، وبعد الإطاحة بحكم مرسي ترشح للانتخابات الرئاسية إلى جانب السيسي، إلا أنه تراجع عن ترشحه فيما بعد.

أحمد شفيق “ضحية الإمارات”

أعلن رئيس الوزارء المصري الأسبق، أحمد شفيق، في كانون الأول الماضي، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، متهمًا الإمارات بمنعه من مغادرة أراضيها، والتدخل في الشؤون الداخلية المصرية، الأمر الذي نفته الإمارات.

إلا أنه وبصورة مفاجئة أعلن، في 8 كانون الثاني الجاري، تراجعه عن الترشح في بيان قال فيه “رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018“.

يأتي تراجع شفيق عقب اتهام محاميته السلطات الإماراتية باعتقاله وترحيله إلى مصر، وسط أنباء عن احتجازه من قبل السلطات المصرية، الأمر الذي تنفيه الأخيرة.

وكان أحمد شفيق رئيسًا لوزراء مصر في عهد نظام حسني مبارك، ولجأ إلى الإمارات بعد خسارته الانتخابات أمام مرشح الإخوان محمد مرسي بفارق بسيط، واتهامه بقضايا فساد.

–