أصدرت رئاسة الوزراء في حكومة النظام السوري قرارًا منعت بموجبه رجال الدين من إبرام عقود زواج خارج المحاكم الشرعية المخصصة لذلك.
ووفق ما ذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء الرسمية في “فيس بوك”، فإن المجلس كلّف كلًا من وزيري الأوقاف والعدل بمتابعة الموضوع، ومنحتهما الصلاحيات لإصدار القرارات اللازمة لضبط ظاهرة انتشار الزواج بين السوريين خارج إطار المحكمة.
وجاء في بيان الوزارة أن الهدف من القرار هو “الحفاظ على ضمان حقوق المرأة، والتأكيد على بناء الأسرة بالشكل الأمثل”.
ويمنع قانون الأحوال الشخصية في سوريا رجال الدين من إبرام عقود الزواج خارج أروقة المحكمة الشرعية، إلا أنها تجاوزت عن الموضوع في إطار ما يعرف بالمجتمع السوري بـ “كتاب شيخ” الذي يتبعه تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية في أغلب الأحيان.
إلا أنه وفي سنوات الحرب الأخيرة واجهت السوريين، في المناطق المحاصرة خاصة والمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، صعوبات عدة في ثبيت الزواج قانونيًا، ما جعلهم يكتفون بالعقود الشرعية التي يبرمها أحد رجال الدين، مكتفين بإشهار الزواج لجعله شرعيًا.
المشكلات نفسها تواجه اللاجئين السوريين في الخارج، خاصة في الدول الأوروبية التي تعتمد الزواج المدني لا الشرعي في محاكمها، ما يجعلهم يكتفون بإبرام عقد زواج عند أحد الشيوخ.
وفي هذا الإطار، أعلن القاضي الشرعي الأول في سوريا، محمود المعراوي، اليوم، عن تسهيلات جديدة في القانون لتثبيت الزواج، لمن هم خارج سوريا.
وتحدث المعراوي لصحيفة “الوطن” المحلية عن إمكانية تثبيت الزواج في حال وجود الزوج خارج سوريا، ويتعذر عليه تنظيم وكالة لأحد أقاربه، وذلك بالتوكيل الشفهي، بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، وبحضور شاهدين.
–