لم يلق خبر نقل رئيس فرع الأمن العسكري لمحافظة السويداء، العميد وفيق ناصر، إلى حماة صدى واسعًا قياسًا بالاسم الذي يشغله، فالخوف الذي زرعه في نفوس أهالي المنطقة لا تزال تبعاته حتى الآن، ورغم اتخاذ القرار الرسمي من جانب النظام السوري بنقله من المحافظة، إلا أن المخاوف نقلت إلى شخصية عسكرية أخرى سبقت أن شغلت القيادة الأمنية والعسكرية للسويداء قبل اندلاع أحداث الثورة السورية.
أربعة تغييرات عسكرية أجرها النظام السوري، أمس الاثنين، لكن أبرزها وفيق ناصر أو “حاكم السويداء”، اللقب الذي أطلق عليه بعد تسلمه القيادة الأمنية للمنطقة الجنوبية، في تشرين الأول 2012، واشتهر بسطوته الأمنية والمخابراتية، والتي شابهت أساليب عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقًا، والذي يحمله معارضون السبب في تزايد وتيرة الاحتجاجات مطلع الثورة.
تشعبات كثيرة في شخصية ناصر الأمنية، وبحسب ما رصدت عنب بلدي ينحدر من مدينة جبلة في محافظة اللاذقية، وعلى خلاف القيادات العسكرية في مناطق أخرى، لا توجد معلومات عن المهام التي تسلمها قبل السويداء، والتي لمع اسمه فيها بعمليات قتل وتهريب وخطف، حتى وسمت للمحافظة بفترة حكمه بـ”المنطقة المنفلتة أمنيًا”.
طالت السويداء حوادث اغتيال متكررة واتهم ناصر بالوقوف ورائها، كان الأبرز فيها اغتيال الشيخ وحيد بلعوس (أبو فهد) مع عدد آخر من “مشايخ الكرامة”، وما تبعها من انفجارين استهدفا تجمعات للمواطنين في مركز المدينة، في أيلول 2015، وجه “رجال الكرامة” حينها اتهامًا سياسيًا لـ “زمرة وفيق ناصر وعصابة الأسد في السويداء”، بحسب بيانات صدرت عن الجماعة.
وحملت البيانات اللجنة الأمنية مسؤولية الاغتيالات في المنطقة، إضافة إلى “زج الجبل في أتون المواجه الدموية”.
وجاءت حادثة الاغتيال بعد تسجيل مصور نشر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في آب 2015، اجتمع ناصر مع كل من مشايخ العقل حكمت الهجري، يوسف جربوع، حمّود الحناوي، وأعطوه تفويضًا في كافة الأمور المتعلقة بالمحافظة.
اختار النظام السوري وفيق ناصر لقيادة المنطقة الجنوبية في سوريا وخاصة السويداء بطريقة “ذكية”، إذ جاءت بعد أشهر من انطلاقة الثورة السورية، وظهور بوادر إيجابية من قبل “أهالي الجبل” للانخراط في “الحراك السلمي”.
وسبقت عشرات المدن والبلدات السورية، وكان بينها مظاهرة القريا، في حزيران 2011، وامتدت إلى صلخد وشهبا وغيرها من مدن وقرى المحافظة، لتتوقف بالقبضة الأمنية التي سادت المنطقة بشخصية “ناصر”.
وعلى مدار الأعوام السابقة سادت حوادث الخطف في المحافظة، وارتبطت أيضًا بـ “حاكم السويداء”، وقالت مصادر إعلامية لعنب بلدي إن ناصر اعتمد خلال فترة حكمه على عدة ميليشيات تدير حوادث الخطف، بينها “جمعية البستان” وبعض المجموعات التي تتبع للبدو المحيطين في المنطقة، بالإضافة إلى مدير مكتبه، نسيم شاهين، ورئيس فرع أمن الدولة، العميد غسان اسماعيل.
وخلال البحث عن معلومات تخص ناصر، عرف بعلاقاته مع تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة الشرقية من السويداء، من خلال شبكات تهريب الوقود إلى المنطقة الجنوبية في سوريا، فضلًا عن اتهامات بتهريب “الحشيش” والمخدرات والأسلحة والآثار، لم تثبت رسميًا حتى الآن.
ولم تكن العلاقة بالتنظيم تجارية فقط، بل استخدم اسم “داعش” وسيلة تخويف لأهالي المحافظة بصورة مستمرة، الأمر الذي نجح بتطويع عدد منهم في ميليشيا “الدفاع الوطني”، للقتال ضد أي هجوم محتمل.
وتكرر ظهور العميد في عدة عمليات عسكرية لقوات الأسد في محافظة درعا، بينها في مدينة الشيخ مسكين في 2016 الماضي، كما أقحم اسمه في التسويات التي حاول النظام من خلالها السيطرة على مدن وبلدات دون أي عمل عسكري، بينها بلدة محجة في ريف درعا.
وبرز اسمه في عدة اتفاقيات من فصائل المعارضة السورية العاملة في البادية السورية، كان آخرها في تموز 2017 الماضي، إذ ظهر قيادي عسكري في “جيش أسود الشرقية” التابع لـ “الجيش الحر”، يدعى “أبو صدام”، إلى جانب ناصر ضمن صفقة تبادل بين مختطفين لدى النظام، مقابل جثة طيار أسقطت طائرته في معارك البادية حينها.
تزامن نقل ناصر من السويداء إلى حماة مع بروز اسم يعرب، نجل العميد القتيل في “الحرس الجمهوري” عصام زهر الدين، ضمن مبادرة لتسوية أوضاع المطلوبين والمنشقين في مدينة السويداء، على أن ينضموا إلى “الفرقة الرابعة” في تشكيل يقوده يعرب، لتدخل المحافظة في مرحلة جديدة “غامضة الظروف” بعد ست سنوات.
وقالت مصادر إعلامية لعنب بلدي إن البديل عن ناصر، العميد لؤي العلي، الذي يشتهر بأنه “ذو سمعة سيئة” في المنطقة الجنوبية، وكان رئيس فرع الأمن العسكري في درعا عند انطلاق الثورة، ومسؤولًا عن حالات اعتقالات وتعذيب، وقد تعرض لمحاولة اغتيال في درعا بعبوة ناسفة.