صحيفة تنشر مسودة بيان مؤتمر “سوتشي” المقبل

نصت مسودة بيان مؤتمر “الحوار الوطني السوري” المقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية، أواخر الشهر الجاري، على ضرورة تشكيل “جيش وطني يعمل بموجب الدستور”، بحسب ما نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأفادت الصحيفة اليوم، الثلاثاء 23 كانون الثاني، أن المؤتمر سيؤدي إلى تشكيل ثلاث لجان “لجنة رئاسية للمؤتمر، ولجنة خاصة بالإصلاحات الدستورية، ولجنة للانتخابات وتسجيل المقترعين”.

ومن المقرر عقد المؤتمر، الذي تديره موسكو، في الفترة بين 29 و30 كانون الثاني الجاري، بعد تأجيله مرات عدة بسبب خلافات حول الأطراف المدعوة.

ويمثل أعضاء المؤتمر، الذي قد يصل عددهم إلى 1600 شخص، كافة شرائح المجتمع السوري ومختلف قواه السياسية والمدنية والعرقية والدينية والاجتماعية.

12 مبدأ في المسودة

ونصت الوثيقة، بحسب الصحيفة، على 12 مبدأ، هي “الاحترام والتمسك الكامل بسيادة واستقلال ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية، وعدم السماح بالإتجار بأي جزء من أراضي البلاد، والعمل على استعادة هضبة الجولان المحتلة من خلال كافة السبل القانونية الممكنة وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

البند الثاني كان احترام السيادة الوطنية وعدم تدخل الآخرين في شؤون سوريا الداخلية، والعمل على استعادة سوريا دورها على المسرح العالمي والإقليمي.

فيما نص البند الثالث على “حق الشعب السوري وحده تحديد مستقبله من خلال العملية الديمقراطية وعن طريق الانتخابات، وحقه وحده تقرير نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي من دون أي تدخل خارجي أو ضغوط بما يتلاءم مع حقوق وواجبات الشعب السوري على المسرح الدولي”.

البند الرابع أشار إلى أن “سوريا دولة ديمقراطية وغير طائفية تستند إلى مبادئ التنوع السياسي والمساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق. وسيادة القانون مصانة إلى أبعد مدى، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والتنوع الثقافي للمجتمع السوري والحريات العامة، ومنها حرية المعتقد، ووجود حكومة منفتحة ومسؤولة تعمل وفق التشريعات الوطنية، وتُكلف بتنفيذ مهام مكافحة الجريمة والفساد وإساءة استخدام السلطة”.

البندان الخامس والسادس نصا على التزام الحكومة بتحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الاجتماعي، وتعزيز المؤسسات الحكومية خلال تنفيذها للإصلاحات.

البند السابع تطرق إلى دور الجيش وأجهزة الاستخبارات، إذ “يكون الجيش مسؤولًا وفق الدستور عن حماية حدود البلاد، بينما تقوم أجهزة الاستخبارات بحماية أمن البلاد وفق مبادئ سيادة القانون، ويجب أن يكون استخدام القوة مقتصرًا على تفويض من مؤسسات الدولة ذات الصلة”.

البنود الأخرة المتبقية نصت على الرفض القاطع لأشكال الإرهاب وصيانة واحترام الشعب السوري ومكافحة الفقر وحماية التراث الوطني.

ويتزامن ذلك مع زيارة وفد من هيئة التفاوض العليا المعارضة إلى موسكو ولقائها بوزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتطالب المعارضة السورية تشكيل هيئة انتقالية دون رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وإصلاح الجيش وتفكيك الأجهزة الأمنية.

–