الأردن تقول إن الإحصائيات حول اللاجئين السوريين “غير دقيقة”

قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الأردنية، باسل الطراونة، إن جميع التقارير الحقوقية الدولية حول وضع اللاجئين السوريين في الأردن “غير دقيقة”.

وخلال لقائه مع المديرة التنفيذية لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سارة ليا وتسن، الاثنين 22 كانون الثاني، قال الطراونة إنه قدم إحصائيات وأرقامًا حول الدور الذي تقوم به الحكومة الأردنية في ملف اللجوء السوري.

وأضاف في حديثه إلى صحيفة “الغد الأردني”، اليوم، أن الأردن يعتبر “نموذجًا في مقياس التطور في مجال حقوق الإنسان”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية أصدرت تقريرًا، في تشرين الأول الماضي، اتهمت فيه السلطات الأردنية بتجاوز القانون الدولي، وترحيلها لعائلات سورية على أراضيها “دون التأكد” من أنهم لن يتعرضوا للخطر.

إلا أن السلطات الأردنية رفضت الاتهام الذي وجهته لها المنظمة بترحيل السوريين بشكل “جماعي”، وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، آنذاك، إن بلاده تنفذ أحكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الأمر.

وأضاف أن الأردن يتمنى على المنظمات مراعاة الدقة في هذه الشؤون “السيادية”، وأن يقدروا دور المملكة “الإنساني الكبير” بهذا الشأن.

واستقبلت الأردن ما يزيد عن 650 ألف لاجئ سوري منذ عام 2011، وتشتكي الحكومة الأردنية من تكبدها أعباء اقتصادية، بالإضافة إلى “شح” المساعدات الدولية المقدمة لها.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017، بنحو 400 لاجئ سوري شهريًا، رحّلتهم السلطات الأردنية “إجباريًا”، إضافة إلى حوالي 300 شخص يعودون شهريًا بشكل “طوعي”.

إلا أن “هيومن رايتس ووتش” تقول إن 500 لاجئ، غير السابقين، يعودون شهريًا إلى سوريا في ظروف وصفتها بـ “الغامضة”.

وزادت وتيرة ترحيل اللاجئين السوريين من الأردن، وفق ما يعرف بطريقة “القذف”، عقب إعلان جنوب سوريا منطقة “تخفيف توتر”، إلا أن المنظمة وثقت حالات ترحيل “مكثفة” قبل إعلان مناطق “تخفيف التوتر”، في أيار الماضي.

–