لم يلق نظام “التسويات الإجمالية السورية” للحوالات الذي أطلقه “مصرف سوريا المركزي” قبولًا من المستفيدين.
وبحسب ما قال حاكم المصرف، دريد درغام، أمس الاثنين 21 كانون الثاني، عبر صفحته في “فيس بوك”، إن عدد الحوالات عن طريق نظام التسويات الإجمالية السورية مايزال بضع عشرات رغم أن الحوالات من 50 ألفًا حتى خمسة ملايين ليرة مجانية بين المصارف المنتسبة للنظام الجديد.
وأضاف درغام “على ما يبدو أن المواطنين والتجار والصناعيين يفضلون التحويل عن طريق شركات الحوالات ولا يرغبون بأن تكون حوالاتهم مجانية”.
درغام عزا السبب إلى تقصير الإعلام لعدم ترويجه بالشكل الكافي للخدمة المجانية، في حين اعتبر مواطنون عبر صفحته الرسمية “فيس بوك” أن السبب يعود إلى أزمة ثقة مع المصرف إلى جانب بطء في النظام الجديد.
أزمة الثقة بين المصرف والمواطنين تعمقت خلال السنوات الماضية بسبب سعر صرف الليرة السورية الذي وعد المصرف مرارًا بتحسينه لكن النتيجة كانت عكس ذلك، الأمر الذي فتح الطريق أمام تجار السوق السوداء للتلاعب والتحكم بأسعار الصرف.
وكان سعر الصرف لامس خلال الشهر الماضي 400 ليرة، وسط وعود من قبل المصرف بالحفاظ عليه، إلا أن قيمة الليرة عادت إلى التراجع مجددًا أمام الدولار لتصل اليوم إلى 472 ليرة شراء و 475 مبيع.
وكان”مصرف سوريا المركزي” أطلق العمل بنظام التسويات الإجمالية السوري “Syrian Gross Settlement System”، بحسب بيان للمصرف، في 8 كانون الثاني.
وقال بيان المصرف إنه أصبح بمقدور المتعاملين تنفيذ الحوالات بين المصارف خلال مدة لا تزيد عن ساعة واحدة بدلًا من عدة أيام.
ويستخدم هذا النظام لأول مرة في تاريخ المصارف السورية.
ونظام التسويات الإجمالي هو نظام مركزي إلكتروني يعمل على أساس فوري ونهائي لتنفيذ أوامر التحويل بين المصارف دون الانتظار لعدة أيام.
وكان دريد درغام قال، عبر صفحته في “فيس بوك”، إنه “من المعروف للسوريين أن أي مصرف مؤتمت تتم الحوالات وتصل الشيكات بين الحسابات المفتوحة فيه بشكل فوري بين أفرع المصرف الواحد”.
لكن السوريين كانوا يعانون من ضرورة الانتظار ثلاثة أيام تقريبًا لتحصيل الشيكات أو إجراء الحوالات بين الحسابات بين المصارف المختلفة، بحسب درغام، الذي أوضح أن “هذا كان يدفعهم إما لسحبها نقدًا وحملها للجهة المستفيدة، أو للجوء إلى شركات الحوالات بعمولات كبيرة جدًا”.
–