منظمات حقوقية تتخوف من مسار ملف المعتقلين في “أستانة”

تتخوف منظمات حقوقية سورية من مسار ملف المعتقلين في محادثات أستانة، بعد الإقرار في النسخة الثامنة، بتشكيل مجموعة عمل دون تحديد آلية عمل واضحة.

وفي هذا الإطار تجتمع 11 منظمة بشكل دوري، كان آخر اجتماعاته، السبت 20 كانون الثاني، لبحث الملف وضرورة وطريقة إشراكها ومختصين في مجموعة العمل، التي أقرت بأن تضم مثلين عن الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران).

وقالت ياسمين الخالد، عضو حملة “أنقذوا البقية”، في حديث إلى عنب بلدي، إن رسالة سلمت لرئيس وفد المعارضة إلى أستانة، أحمد طعمة، قبل أسبوع، وتضمنت محددات وطروحات حول آلية العمل في الملف، وسط تخوف من استغلاله من قبل روسيا.

وكان رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانة، ألكسندر لافرينتيف، قال عقب انتهاء النسخة الثامنة، كانون الأول الماضي، إن مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المعتقلين في سوريا ستضم ممثلين عن الدول الضامنة فقط.

ومع غياب الأرقام الرسمية، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود 117 ألف معتقل سوري بالأسماء، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم موجودون في معتقلات النظام السوري.

وكان أحمد بري، الرئيس السابق لوفد المعارضة إلى أستانة، قال لعنب بلدي، إن المعارضة اتفقت سابقًا مع الأمم المتحدة وروسيا، على منحهما خريطة للسجون، “ولكن بعد تشكيل لجنة حقيقية كي لا يستغلها النظام وينقل المعتقلين”، مؤكدًا رفض تسليم قوائم بأسمائهم “خوفًا من تصفية النظام لهم”.

المنظمات تضع محددات للتعامل مع الملف

خلال لقاء لممثلي المنظمات مع طعمة، سلمت رسالة تضمنت محددات أبرزها: فصل الملف عن المسار السياسي، والحفاظ على طابعه الحقوقي الإنساني، كما تنص القرارات الدولية.

كما أكد على ضرورة تجنب “الانجرار إلى فخ قوائم أسماء المعتقلين”، الذي ثبتت آثاره السلبية وعدم جدواه بالتجربة العملية في مفاوضات “جنيف 2″، وفق الخالد، إلى جانب إسناده إلى أصحاب الخبرة الفنية الحقوقية والقانونية وإشراك ممثلي منظمات المجتمع المدني المختصة.

وتضمنت الرسالة تحذيرات من تحويل الملف إلى مبادلات، “بل التمسك بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، والأهم من هذا كله أن يعالج الملف في ظل رعاية دولية محايدة ومتعددة الأطراف بما يضمن حمايته من التجاذبات السياسية والمصلحية.”

وحضر ممثلون عن جهات مختلفة: “صوت المعتقلين، منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، المركز السوري للإحصاء والبحوث، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، منظمة نقطة بداية، منظمة أورنمو للعدالة وحقوق الإنسان”.

إضافة إلى “حملة أنقذوا البقية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بصمات من أجل التنمية، الجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”.

وتعقد المنظمات اجتماعات دورية من عام 2015، وفق الخالد، التي قالت إنه “لدى عودة طرح ملف المعتقلين كإجراءات ثقة أو غيرها، وجدنا أنه من الضروري تكوين مرجعية في حال سئلنا عن كيفية التعامل مع الموضوع”.

ووصلت المنظمات إلى نتيجة أنه “لا يمكن التعامل مع قوائم بأسماء المعتقلين، لأن الأمر أثبتت أنها مقاربة فاشلة، يستطيع النظام التلاعب بها واستغلالها”، مؤكدةً “نحن غير مستعدون لتقديم القوائم بل يجب الضغط على النظام لتسليم القوائم لديه”.

واعتبرت أن الملف هو من مهام السياسيين والمجتمع الدولي، مشيرةً إلى أنه “يتنقل ولا يشهد استمرارية في المحددات”.

بعد صدور آلية تشكيل مجموعة العمل، حاولت المنظمات التواصل مع رئاسة الوفد، بحسب الخالد، ولفتت إلى التخوف يكمن في فكرة مفادها “أن تقود روسيا الملف بشكل أساسي، وأن تأخذه المعارضة إلى أستانة وتعطيه شرعية، دون معرفة إلى أين سيصل، ما يعرض المعتقلين للخطر”.

ودعت الخالد إلى نقاش الملف بشكل محايد وتحت رعاية دولي، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والمنظمات المختصة، “التي تعرف كيف تتعامل مع حساسية الأمر”، مؤكدة أن “تشكيل مجموعة العمل أثار مخاوفنا ولم يعطنا الأمل إطلاقًا”.

وكما أوضحت عضو الحملة فإن طعمة “رحب بالطرح وكان منفتحًا خلال الحوار ووعد بدراسة الرسالة بعمق وآلية العمل ضمن المحادثات”.

إلا أنها تحدث عن غياب أي ضمانات، فالمسار حوله علامات استفهام أبرزها: ما هي الأدوات للتأكد من مآلات الملف.

ومن المقرر عقد اجتماعات متكررة قبل عقد الجولة التاسعة من أستانة، المتوقع أن تكون منتصف شباط المقبل”، ولفتت إلى أنه ” لا علم لنا بأي تطورات ملموسة بخصوص تشكيل المجموعة، سوى مطالبات  بإشراك الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر، ولكن الأمر لم يتحقق كما وربما يناقش في النسخة المقبلة من أستانة”.

وختمت الخالد حديثها بضرورة تحميل الأمم المتحدة واجباتها كطرف محايد ودولي وألا تسمح ليكون الملف أداة مساومة بيد طرف من الأطراف، في ظل غياب الاستمرارية والتركيز على الملف الذي يشهد نوعًا من الانقطاع ويشوبه علامات تساؤل.

وتتجهز المنظمات لاتخاذ المواقف وخطوات ملائمة خلال الفترة المقبلة، سواء بالتفاعل مع الوفد إلى أستانة أو وضع المحددات والاستعداد بمواقف وبيانات وحملات مناصرة.