بعد فشل لجنة التحقيق.. لجنة للاحتفاظ بأدلة الهجمات الكيماوية في سوريا
طالبت فرنسا مجلس الأمن الدولي بإنشاء مجموعة عمل دولية مهمتها الاحتفاظ بالأدلة المتوفرة عن استخدام غازات كيماوية في سوريا.
وفي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، الخميس 18 كانون الثاني، قال مبعوث فرنسا، فرانسوا ديلاتر، إن المجموعة المقرر تشكيلها ستعمل على جمع وتبادل واستخدام كل الآليات والأدلة المتاحة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها.
ومن المقرر أن تستضيف باريس اجتماعًا دوليًا بهذا الشأن، الثلاثاء المقبل، دعت إليه نحو 30 دولة، فيما أعلنت الولايات المتحدة حضور وزير خارجيتها، ريكس تيلرسون.
وفشل مجلس الأمن الدولي، في تشرين الثاني الماضي، في تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية لتحديد المسؤول عن الهجمات الكيماوية في سوريا.
واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي الذي ينص على تمديد عمل لجنة التحقيق بنفس الآلية القديمة، واشترطت تغيير آلية عمل اللجنة كي توافق على تجديد التفويض.
وكانت اللجنة المشتركة خلصت، في تقريرها الأخير، إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام غاز السارين خلال هجوم على بلدة خان شيخون، في نيسان الماضي، والذي أودى بحياة 87 شخصًا وإصابة 400 آخرين.
إلا أن موسكو رفضت التقرير معتبرة أنه “غير مستند إلى حقائق”، كما ينفي النظام السوري مرارًا استخدامه لأسلحة محرمة دوليًا.
وجاء في الدعوة التي أرسلتها فرنسا “الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنعنا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم وإثنائهم عن الاستمرار في هذا المسار، يجب أن يتغير ذلك”.
من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالفكرة الفرنسية، وقال خلال الجلسة، أمس، “إذا تبين مرة أخرى أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا، فإن المجتمع الدولي بحاجة للتوصل إلى طريقة مناسبة لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :