سيرين عبد النور – دير الزور
“كأنه قدر المدينة الذي اختاره أهلها عندما حصروا بنيانهم بين جبل ونهر”، بهذه الكلمات يصف محمد ابن حي الحميدية، حال مدينته دير الزور التي تعاني من عودة الحصار، بعد سقوط جسر السياسية الذي كان المعبر البري الوحيد تحت قبضة المعارضة. أما باقي معابر المدينة فلا تزال تحت سيطرة النظام الذي يحكم سيطرته أيضًا على الجبل المطل على جميع أحياء المدينة.
“إنها رحلة التعب والموت ببطء” كما يصف حسن عمله على إحدى القوارب التي تقطع نهر الفرات واصلة بين ضفتيه، إذ “أجبر انهيار الجسر الناس على استخدام الزوارق، وأرغمهم على تحمل مخاطر القصف ودفع أجرة الزوارق التي بلغت 100 ليرة سورية عن الشخص الواحد”.
جسر السياسية أو جسر حطلة، الذي يقع على المدخل الشمالي للمدينة، بني عام 1967 ويبلغ طوله 400 مترًا، وهو جسر رئيسي لمرور الحافلات، ويعتبر شريانًا حيويًا يربط جزئي المدينة أو ما يدعى هنا “الشامية” مع “الجزيرة”.
وبينما يروج النظام ومواقع موالية له، أن تدمير الجسر يوم الاثنين 15 أيلول، جاء نتيجة عملية نوعية نفذتها قواته بالتعاون مع عناصر من حزب الله اللبناني، إلا أن ناشطي المدينة يتناقلون ضلوع “الدولة الإسلامية” (داعش) بالمسؤولية عن التفجير.
وكان مصدر في حزب الله صرح لصحيفة “الرأي الكويتية”، أن قوة من 8 ضباط من حزب الله ومعهم 4 ضباط من الوحدات الخاصة نفذوا العملية النوعية ودمروا الجسر بنحو 2500 كيلوغرام من المتفجرات، التي تم نقلها خلال أيام عدة بعد تسلل نوعي ودراسة للمنطقة وطريق النفاذ والانسحاب”.
إلى أن ناشطي المدينة يلقون بالاتهام على تنظيم الدولة، إذ يقول عبد الله وهو أحد مقاتلي المعارضة “داعش تلاحق التبغ والنساء لكنها تغفل عن حماية حدود المدينة”، ويكاد يتفق الناشطون مع عبدالله في التشكيك في نوايا التنظيم وإدانته.
ويعد هذا الاختراق الأبرز منذ انتشار الجيش الحر في أحياء المدينة، بحسب الصحفي أحمد العلي، الذي يعيش في أحياء دير الزور المحررة، إذ لم يسجل أي عمل نوعي أو اختراق على مستوى عالي منذ سنتين، حين انتشر الجيش الحر في الشهر السادس من 2012، وسيطر على بعض أحياء المدينة ليتقدم بعدها وينزع من النظام حوالي 70 % من مجمل دير الزور.
ويشكل إصلاح الجسر مشكلة حقيقية، إذ يرى مهندسون أن ذلك سيستغرق وقتًا طويلًا، نظرًا لعدم وجود الآليات والخبرات اللازمة، إضافة إلى استمرار المعارك في المنطقة التي يفترض بدء العمل بها.
وقدر خبراء أن المسافة المدمرة، التي تبلغ حوالي 75 مترًا وعرضها 17 متر وارتفاعها 9.5 متر، تتطلب أكثر من 600 شاحنة من الأتربة والردميات، إضافة إلى كميات كبيرة من الإسمنت المسلح والصلب.
إمكاناتٌ أكد كلّ من تنظيم “الدولة” والمجلس المحلي عدم توفرها في الوقت الحالي، كما أن المجلس المحلي لا يملك أي سلطات للعمل بشكل جدي أو أي قدرة فعلية ومالية، بعد تحويل جميع أمواله إلى إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للتنظيم.
وقد انعكس تفجير الجسر “شحًا في المواد الغذائية” ليرتفع سعرها إلى “أسعار خيالية”، كما يقول رامي، وهو صاحب أحد المحلات في حي الحميدية، وأضاف “لم نستطع إدخال أي مواد منذ 3 أيام، وما لدينا بدأ بالنفاذ”.
وسجل الناشطون ارتفاع الأسعار لمختلف أنواع السلع بنسب متفاوتة حسب الطلب، فبينما ارتفع ثمن علبة الزيت 4 كغ من 825 ليرة سورية إلى 1250 ليرة، ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 50%، أما السلع التي تمنع “الدولة” دخولها إلى المناطق التي تسيطر عليها فقد ارتفعت بشكل جنوني لتصل إلى 150%.
وبينما يردّ البعض ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، إلى جانب شح المواد وزيادة الطلب عليها، يقول رامي “نحن محاصرون بالخوف والحزن… العزلة هنا تكاد تقتلنا وتدفع بنا نحو الجنون”.