طلبات اللجوء في ألمانيا تتراجع مجددًا

للعام الثاني على التوالي سجل تراجع ملحوظ في الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد طلبات اللجوء المسجلة في ألمانيا.

وأعلن وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، اليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، تراجع عدد طلبات اللجوء الجديدة في ألمانيا خلال عام 2017 إلى نحو 186 ألف طلب.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء في ألمانيا خلال عام 2016، بلغ نحو 280 ألف شخص، بينما كان قد وصل إلى حوالي 890 ألف شخص تقريبًا في عام 2015.

الوزير الألماني لفت أيضًا إلى تراجع عدد حالات الترحيل خلال عام 2017 إلى نحو 26 ألف حالة، بعد أن كانت قد بلغت نحو 28 ألف حالة في عام 2016.

وأشار دي ميزير إلى انخفاض عدد الحالات القديمة الخاصة بطلبات اللجوء ومدة العمل على إجراءاته بشكل واضح خلال العام الماضي.

وفي عام ٢٠١٧ حسم المكتب الاتحادي في مصير 600 ألف طلب، ومن أصل 400 طلب انخفض عدد الطلبات العالقة إلى 68 ألف طلب.

وأوضح دي ميزيير أن 20.5% من الطلبات المقدمة تم إصدار قرار إيجابي بمنحهم حق اللجوء وفق وثيقة جنيف، وهو ما يعادل الاعتراف بنحو أربع طلبات من أصل عشرة، كما حاز 16% إضافيون على حق الحماية الجزئية، ومنهم لاجئون سوريون.

فيما بت قرار الترحيل بحق 7% من مجموع الطلبات، وقرار الرفض بحق 38.5% من الطلبات.

أما بقية الطلبات فتمّ تحويلها إلى جهات أخرى، كترحيل مقدم الطلب إلى دولة أوروبية أخرى، في حال توفرت في حالته شروط اتفاقية دبلن على سبيل المثال.

وبلغ عدد اللاجئين القادمين إلى الأراضي الألمانية، منذ عام 2015، ما يزيد عن 1.2 مليون لاجئ، في موجة لجوء غير مسبوقة معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق.

وشهدت ألمانيا عام 2016، دخول ما يقارب 74 ألف لاجئ إلى أراضيها عبر حدودها الجنوبية، وهو ما يشكل تراجعًا كبيرًا في عدد اللاجئين القادمين إليها هذا العام مقارنةً مع العامين الماضيين، وفق ما ذكرته الشرطة الألمانية.

ويعود هذا التراجع إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها ألمانيا لوقف تدفق اللاجئين، بعد الانتقادات التي تعرضت لها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب سياستها “الرحيمة” حيالهم.

كما وقعت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع تركيا تعهدت فيه الأخيرة بتشديد إجراءاتها على الحدود البحرية لمنع تسلل اللاجئين من تركيا إلى اليونان.

إلا أن هذا الاتفاق شهد خروقات عدة، ارتفعت معه وتيرة اللجوء بحرًا من تركيا إلى اليونان، نتيجة لتوتر العلاقات بين أنقرة وأوروبا، وتحديدًا ألمانيا.