إعلان تحريري
كان دخول العملات الرقمية المشفرة فى العالم الإسلامي، وبالأخص فى منطقة الشرق الأوسط، موضع نقاش ساخن خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك عقب اتخاذ اثنين من أكبر وأكثر الكيانات تأثيرًا وقوة فى المنطقة، وهما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، خطوات نحو التحقق من شرعية تكنولوجيا العملات الرقمية ومكانتها داخل الإطار النقدي والإقليمي والدولي.
وفى منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي نشرت بعض التقارير الصحفية أن اثنين من القوى العظمى فى منطقة الشرق الأوسط، الإمارات والسعودية، يتعاونان معًا لإنشاء وإصدار عملة رقمية بهدف دعم سياسة الرقابة المصرفية متعددة الجنسيات، ومن المفترض أن يجتمع البنك المركزي لكل منهما ليضعا الخطط اللازمة لدعم تلك القضية.
ووفقًا لتلك التقارير، فإن العملة الرقمية التي سيتم إنشاؤها سوف تقوم على تكنولوجيا البلوكشين، وسيتم تصميمها فى المقام الأول لغرض تسهيل المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين، خاصة أن لدى دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بالفعل معاملات استيراد وتصدير عالقة وواسعة النطاق، حيث تبلغ صادرات المملكة العربية السعودية إلى الإمارات نحو 6.74 مليار سنويًا، فيما بلغت الصادرات الإماراتية إلى المملكة العربية السعودية نحو 8.5 مليار دولار.
منذ أن تم إنشاء النقود واستخدامها كطريقة للمعاملة لطالما كانت هناك خلافات مع المدفوعات عبر الحدود، وعندما يبلغ إجمالى المدفوعات نحو 15.2 مليار دولار فإن الخلافات ستتضخم، لهذا فمن المنطقي تحول التفكير إلى استخدام تكنولوجيا البلوكشين في منطقة لم تكن مؤيدة إلى حد ما لهذه التكنولوجيا.
قال رئيس البنك المركزى لدولة الإمارات العربية المتحدة، مبارك راشد المنصوري، إن هذه هي المرة الأولى لحدوث تعاون مشترك بين السلطات النقدية بين البلدين عن طريق استخدام تكنولوجيا البلوكشين، وهي رقمنة بين البنوك المركزية والبنوك الأخرى.
لم تكن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي الوحيدة في المنطقة التي تهتم بالعملات الرقمية وتكنولوجيا البلوكشين، فقد كانت أيضًا دولة البحرين من المهتمين بعملة البيتكوين والعملات الرقمية، حيث قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية لدولة البحرين، خالد الرميحي، إن بلاده تتطلع أن تكون في طليعة الدول المطورة للتكنولوجيا المالية، وأعرب عن أمله في أن تتمكن البحرين من إصدار سندات على العملة الرقمية.
وفقًا لموقع Hindu business، ذكر أن البحرين تريد تنفيذ تقنية “صندوق الرمل”، وهي إحدى آليات الحماية التي تهدف لعزل البرامج التي لها آثار تخريبية، بحيث لا تخرج أكواد البرنامج، هذه التقنية تستخدمها حاليًا سنغافورة وتتطلع إلى استخدامها المملكة المتحدة، وأضاف الموقع أن البحرين من المحتمل أن تصدر سندات مقومة بعملة البيتكوين لتجربة تكنولوجيا البلوكشين.
والبحرين بلد مفتوح للعمل، وبالفعل تم وضع خطط لتقنية صندوق الرمل، إذ ذكر مصدر إخباري أن نحو أربع شركات قد تقدمت بالفعل بطلب ولم تتم الموافقة إلا على اثنين فقط.
البحرين من دول منطقة الشرق الأوسط المتحمسة جدًا لتجربة تكنولوجيا البلوكشين، الأمر الذى سيتيح لها أن تصبح رائدة فى النظام الإيكولوجي المزدهر.
فى الواقع إن عام 2018 سيكون عام التشفير في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره بلا منازع، وستكون العملات الرقمية نجمًا صاعدًا يهدف إلى منافسة الأنظمة التقليدية الكلاسيكية، كما أنها ستشكل تهديدًا متزايدًا للعملة المطبوعة.
–