إلغاء “الترفع الإداري” في جامعات سوريا
أصدرت وزارة التعليم العالي قرارًا يقضي بعودة العمل بنظام الترفع القديم، والذي كان يرسب الطالب بموجبه في حال حمل أربعة مقررات خلال العام الدراسي.
ووفق ما ذكر وزير التعليم العالي، عاطف نداف، في لقاء مع قناة “سما” المحلية، الاثنين 15 كانون الثاني، فإن الاستثناءات التي طالت القانون القديم في السنوات الماضية، والتي زادت عدد مواد الترفع إلى ثمان، أصبحت “تعيق الطالب” ولم تحقق الهدف المرجو منها.
ويقضي القانون الأصلي لنظام الترفع في الجامعات السورية أنه في حال رسب الطالب بأربع مواد فإنه يرسب تلقائيًا في العام الدراسي ولا ينتقل بموجبه إلى العام التالي.
إلا أن مراسيم عدة طالت هذا القرار في السنوات الأخيرة مراعاة لظروف الطلاب وما تشهده البلد من ظروف أمنية، وتم حصر المستفيدين منها بمن حمل ثمانية مقررات.
واعتبر بعض الطلاب أن هذا التعديل “غير صائب” من ناحية صعوبة ترفع من يحمل ثماني مواد إلى جانب مواده الأساسية في السنة التالية، فيما رآه آخرون جيدًا من ناحية مراعاة ظروفهم.
ومع ذلك فإن تعديلات أخرى طالت القانون عام 2016، حين حصرت وزارة التعليم العالي الترفع بمن يحمل ست مواد فقط في العام الدراسي 2016- 2017، على أن تعيد العمل بنظام الأربع مواد في العام الدراسي 2018- 2019.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :