ألمانيا “قلقة” من تعديلات مرتقبة على اتفاقية “دبلن”

عبرت السلطات الألمانية عن قلقها من تعديلات مرتقبة يسعى البرلمان الأوروبي لتمريرها، متعلقة باتفاقية “دبلن” للاجئين.

وفي تقرير لصحيفة “دير شبيغل” الألمانية اليوم، الأحد 14 كانون الثاني، تتعلق التعديلات بأن تصبح الدولة التي يعيش فيها أقارب طالب اللجوء هي المختصة بإجراءات لجوئه وليس أول دولة وصل إليها.

ووفقًا للتعديلات ستضطر ألمانيا لاستقبال عدد كبير من اللاجئين، وأن وضع حد أقصى لاستقبال طالبي اللجوء لن يكون مجديًا فيها.

بينما ذكرت تقارير إعلامية ألمانية، قبل يومين، أن الأحزاب الموكل إليها تشكيل الحكومة الألمانية اتفقت على تفاصيل تتعلق بأزمة الهجرة واللجوء، كحل لتشكيل الحكومة.

ووفقًا للتقارير فإن الأحزاب توصلت إلى اتفاق “لم يعلن عنه بعد” يقضي بوضع سقف لعدد اللاجئين بنحو 200 ألف في السنة، فيما تحدثت تقارير أخرى عن أن العدد يتراوح بين 180 و220 ألفًا سنويًا.

أما فيما يتعلق بلم شمل اللاجئين أصحاب الحماية الثانوية أو ما يعرف بـ “المؤقتة”، فتوصل قادة الأحزاب إلى رفع القيود المفروضة على حق لم الشمل العائلي، ولكن ضمن شروط أهمها أنه لن يسمح بدخول أكثر من ألف شخص شهريًا ضمن إطار لم الشمل، على أن يتم التركيز على أصحاب الحالة الإنسانية “الصعبة” فقط.

وكان البرلمان الأوروبي مهد الطريق لمقترحات إصلاح ما يعرف بـ “قواعد دبلن” وشروط أخرى لاستقبال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، في تشرين الثاني الماضي، ويتعين الآن أن يوافق المجلس الأوروبي على هذه المقترحات لتصبح سارية المفعول.

وقال سياسيان ألمانيان منتميان لحزب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن عواقب التعديلات المنشودة لم يتم تقييمها على نحو كاف بالنسبة لألمانيا.

أما وكيل وزارة الداخلية الألمانية، أوله شرودر، فحذر من أن يصبح أكثر من 1.4 مليون لاجئ في ألمانيا على صلة قرابة بطالب لجوء جديد قادم إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ستنتج تقديرات مختلفة عن دراسات الحكومة الألمانية لعدد اللاجئين.

–